إسطنبول / الأناضول
نشر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الأربعاء، أسماء 6 عاملين أجانب استهدفتهم إسرائيل بقصف مقر للأمم المتحدة، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وقال المكتب الإعلامي في بيان، إن العامل الأجنبي مارين مارينوف قُتل جراء غارة جوية طالت دار ضيافة تابعة للأمم المتحدة بغزة.
وأضاف: "العاملان جويل فورنيت وإلكسندر بابان مصابان بجروح بليغة، فيما سُجلت إصابة خطيرة للعاملين الثلاثة بيرثون نيكلاوس وآرنلد نيل وديفيد بيترون".
وأكد المكتب أن استهداف إسرائيل المقر الأممي يأتي ضمن سلسلة انتهاكات ممنهجة تهدف إلى عرقلة الجهود الإنسانية في القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع أولى مراحل المجاعة.
ودعا المكتب الإعلامي الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وقوي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها المتواصلة ضد العاملين في المجال الإنساني.
وشدد على أن "هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف"، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإغاثية.
من جانبه قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا إن الذخيرة المتفجرة "أُلقيت أو أُطلقت" على المبنى.
وأكد دا سيلفا أن التفجير "لم يكن عرضيا أو مرتبطا بنشاط إزالة الألغام"، لكنه رفض الإفصاح عن هوية منفذي الغارة ولا جنسيات الضحايا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.
وأراد نتنياهو - المطلوب للعدالة الدولية - إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات المرحلة الثانية، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من القطاع بشكل كامل، بينما تمسكت حماس ببدء المرحلة الثانية.
وبينما تربط إسرائيل استئناف الإبادة برغبتها في إعادة الأسرى من غزة وإزالة ما تعتبره تهديدا من القطاع، عزا محللون إسرائيليون هذا التطور إلى رغبة نتنياهو في تمرير الميزانية، للحيلولة دون سقوط حكومته تلقائيا نهاية مارس/ آذار الجاري.
وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الأربعاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
