غزة/ الأناضول
اعتبرت حركة "حماس"، الخميس، كشف تحقيق صحفي أمريكي عن تجريف جثث فلسطينيين ودفنها في قبور ضحلة قرب معبر زيكيم شمالي قطاع غزة، "دليلا موثقا" على تعمّد إسرائيل تحويل المساعدات الإنسانية إلى "مصائد موت جماعي" في الموقع المذكور.
وكشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي جرف جثث ضحايا فلسطينيين من طالبي المساعدات إلى قبور ضحلة مجهولة قرب معبر زيكيم، وفي حالات أخرى تُركت رفاتهم مكشوفة تتعرّض للتحلل في العراء.
وبيّن التحقيق أن الفلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية عشوائية بالقرب من المعبر، واستند إلى مئات مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من محيط الموقع، ومقابلات مع شهود عيان وسائقي شاحنات مساعدات محليين.
وفي تعليقها على التحقيق، قالت "حماس" إن ما كشفه بشأن تجريف جثامين فلسطينيين من طالبي المساعدات وترك عشرات الضحايا في العراء ومنع انتشالهم، يمثل "جرائم حرب واعتداءات ممنهجة" تضاف إلى "سجل الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني".
وأضافت الحركة في بيان، أن الفظائع التي ارتكبت بحق الفلسطينيين "لم تكن أحداثا عابرة، وإنما عمليات قتل موثقة ارتكبتها القوات الإسرائيلية أمام أنظار العالم وباستهتار كامل بالقانون الدولي وبأبسط مبادئ حقوق الإنسان".
وتابعت أن ذلك "يأتي في ظل تواطؤ الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية مع الإبادة، وعرقلتهم الملاحقة القضائية الدولية لمجرمي الحرب الصهاينة، وعلى رأسهم (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو".
وطالبت الحركة المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وباقي المحاكم الوطنية المختصة بـ "متابعة القضية، وإضافتها إلى ملفات توثيق الانتهاكات بهدف ملاحقة قادة إسرائيل ومحاسبتهم على ما ارتكبوه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وخلال حرب الإبادة التي استمرت لعامين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجازر بحق منتظري المساعدات المجوّعين في محيط معبر زيكيم ومناطق أخرى بقطاع غزة، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى بشكل يومي.
وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
غير أن تل أبيب تخرق الاتفاق من وقت لآخر، بادعاءات مختلفة مثل تصفية قادة أو عناصر في الفصائل الفلسطينية، أو تخطي "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق القطاع التي يسمح للفلسطينيين بالتواجد فيها، والمناطق التي ما زالت محتلة وتشكل أكثر من 50 بالمئة من غزة.
