إسطنبول/ الأناضول
نددت حركة حماس، الثلاثاء، بمجازر إسرائيل بحق النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكاتها "الفاضحة للقوانين الدولية".
والثلاثاء، قُتل 21 فلسطينيا وأصيب آخرون في مجزرة جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مخيما للنازحين بمنطقة المواصي برفح، وهو ثالث استهداف لخيام نازحين خلال 48 ساعة في مناطق زعم الجيش أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.
وقالت حماس، في بيان، إن "العدو الصهيوني" مستمر في "استهداف خيام النازحين غرب رفح، وارتكابه مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى".
وأضافت أنه "يمعن في تحدّي قرارات محكمة العدل الدولية، عبر قراره الاستهداف المباشر والمتعمد لأكبر عدد من المدنيين".
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.
حماس أكدت أن هذا الوضع "يضع العالم أجمع أمام استحقاق المسؤولية القانونية والأخلاقية للوقوف في وجه هذه السياسة الإجرامية وحالة الهيجان والتعطش للقتل والدماء، وحالة الاستهتار التي تدير الظهر لكل القيم الإنسانية والقرارات الدولية والمؤسسات القضائية".
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية إلى "التحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم بوقف هذه الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية".
وشددت على ضرورة "حماية المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، ومحاسبة مجرمي الحرب قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم البشعة المتواصلة".
وسبق أن حدد الجيش الإسرائيلي منطقة المواصي على أنها "آمنة"، ولم يطلب من النازحين إخلاءها.
وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن الخيام المستهدفة تقع على بعد نحو 100 متر من المستشفى الميداني الأمريكي غرب رفح.
وهذا هو ثالث استهداف لخيام النازحين في المدينة خلال 48 ساعة، حيث قتل 45 فلسطينيا وأصيب عشرات أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.
ورغم موجة الاستياء العارمة التي سببها استهداف تل أبيب خيام النازحين، إلا أن الجيش الإسرائيلي جدد استهدافه للمنطقة نفسها فجر الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
