غزة/ الأناضول

رحبت حركة "حماس"، الأربعاء، بقرار تركيا الانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وعدت "حماس" هذه الخطوة تأكيدا على دعم الرئيس رجب طيب أردوغان والشعب التركي لعدالة القضية الفلسطينية.

وقالت الحركة، في بيان نشرته على حسابها بمنصة "تلغرام"، إنها ترحب "بقرار الجمهورية التركية، الانضمام لقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية".

وأضافت "نعد هذه الخطوة تأكيداً على دعم الرئيس أردوغان والشعب التركي الشقيق لعدالة قضيتنا الوطنية ولحقوق شعبنا الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة وحشية مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر".

كما دعت الحركة "دول العالم كافة، خصوصا الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوة فورية بالانضمام إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، والعمل على تشكيل جبهة موحّدة لإنهاء الاحتلال النازي لأراضينا المحتلة، ولإنهاء تهديده لأمن المنطقة وسِلمها".

وفي وقت سابق الأربعاء، قدمت تركيا بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تطلع محكمة العدل الدولية، كلا من إسرائيل وجنوب إفريقيا، بصفتهما طرفي الدعوى، على طلب انضمام تركيا للقضية، لتقوم هاتين الدولتين لاحقا بتقديم ملاحظاتهما حول انضمام تركيا إلى المحكمة.

وفي الوقت الذي يتوقع أن تتقدم فيه إسرائيل، بملاحظات مكتوبة تعارض انضمام تركيا للقضية، فإن أنقرة لها الحق أيضا في تقديم ملاحظاتها المكتوبة المضادة للاعتراض الإسرائيلي.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تبت في الإجراءات الاحترازية نظرا لخطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات الاستماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير/ كانون الثاني الماضي.​​​​​​​

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.