Aysar Alais
22 سبتمبر 2024•تحديث: 22 سبتمبر 2024
أيسر العيس/ الأناضول
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إغلاق الجيش الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة القطرية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، "انتهاكا للقوانين الدولية".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، تعقيبا على إجبار الجيش الإسرائيلي طاقم القناة على مغادرة المكتب بعد اقتحامه، كما أصدر الجيش قرارا بمنع القناة من العمل لمدة 45 يوما، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقالت الخارجية، في بيان، إن "اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله، وإغلاق مكتب شبكة الجزيرة القطرية، انتهاك صارخ للقوانين الدولية، يستوجب سرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة لإنهاء الاحتلال".
والأربعاء، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
الخارجية الفلسطينية أوضحت أن "هذا الاقتحام يندرج في إطار استباحة جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحة لكامل الضفة الغربية المحتلة، بهدف إلغاء نتائج الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، واستكمال جرائم الإبادة والتطهير العرقي".
وأكدت الخارجية أن "الصمت الدولي يشجع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين".
وفي وقت سابق الأحد، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأضاف العمري للأناضول، أن الجنود الإسرائيليين مزقوا صور مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/ أيار 2022.
وفي 21 يوليو/ تموز الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد إغلاق مكتب الجزيرة بالقدس المحتلة وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما أخرى للمرة الثالثة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل مدة 45 يوما، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، ثم مددته مرتين لاحقا.
إلا أن طاقم المكتب واصل عمله من رام الله، ما استدعى مكتب الصحافة الإسرائيلي (يتبع مكتب رئيس الوزراء) إلى إلغاء اعتماد مراسليها في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفق بيان للمكتب أشار فيه إلى أن القرار "سيظل ساريا طالما أن تشريع الكنيست والأمر المؤقت ساري المفعول".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل"، وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة" لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
