خبير قانوني للأناضول: قرار مجلس الأمن ملزم لإسرائيل دون تدابير تنفيذية

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

قال خبير قانوني فلسطيني، الاثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان يتمتع بـ"إلزامية عامة لكن دون تدابير تنفيذية"، مؤكدا أن أهميته تكمن في كونه "يضع إسرائيل في موقف محرج وقد يعرضها لعقوبات من دول أخرى".

ومساء الاثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ودعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وطالب أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".

وقال أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأمريكية أحمد الأشقر للأناضول، إن "قرارات مجلس الأمن بصفة عامة هي قرارات ملزمة، لكن هذا القرار لا يتمتع بأي صيغة تنفيذية، لأنه صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ولم يصدر بناء على الفصل السابع، ولم تتم الإشارة فيه إلى مسألة تهديد الأمن والسلم الدوليين".

وذكر أن القرار "لم ينص على أمر إلزامي، إنما ذهب إلى الحض على وقف إطلاق النار في فترة زمنية مرهونة بفترة رمضان وصولا إلى وقف مستدام لإطلاق النار".

وأضاف الأشقر أن "هذا القرار كان يمكن أن يكون له صيغة تنفيذية إذا صدر بناء على الفصل السابع الذي يؤدي إلى استخدام القوة في مواجهة الدولة التي لا تلتزم بمقتضيات القرار".

ورجح أن يكون القرار أدرج ضمن البند ضمن الفصل السادس "بناء على طلب أمريكي حتى لا يتم التصويت بحق النقض الفيتو".

مع ذلك قال الأشقر إن "القرار مهم ويؤسس لوقف إطلاق النار، كما يكتسب أهمية كبيرة لأنه يضع دولة الاحتلال في موقف محرج، وقد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من قبل بعض الدول إذا لم تلتزم به، لكن ليست عقوبات من قبل مجلس الأمن أو تدابير عسكرية".

وفي وقت سابق الاثنين، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لمشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بالقرار، وأكدتا "ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار".

بينما قالت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، الاثنين، إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة "حماس".

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".