دافوس.. رئيسا وزراء فلسطين وإيرلندا يبحثان الانتهاكات الإسرائيلية

دافوس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، مع نظيره الإيرلندي مايكل مارتن انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وسبل تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية.

وجرى اللقاء على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، وفق بيان صادر عن مكتب مصطفى.

وأطلع مصطفى نظيره الإيرلندي على الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وأشار إلى الاقتحامات العسكرية واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين ومقدراتهم، وهدم منشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

والثلاثاء، اقتحمت القوات الإسرائيلية مقر "الأونروا" بحي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية برفقة جرافة، وشرعت في هدم مبان متنقلة وقائمة.

وبحث مصطفى الأزمة المالية التي تواجه حكومته نتيجة احتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، وما ترتب عليها من صعوبات في دفع رواتب الموظفين.

وأموال الضرائب المحتجزة "المقاصة" مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من العام 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة الفلسطينية بذرائع مختلفة، ثم توقفت عن تحويلها منذ ثمانية أشهر، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وأكد مصطفى، أهمية الدور الأوروبي، ولا سيما إيرلندا، في الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها، ودعم صمود الفلسطينيين، وتعزيز جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة.

من جانبه، جدد مارتن دعم بلاده للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدا استمرار الدعم الإنساني لغزة، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي قائم على حل الدولتين، يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والتي استمرت عامين، كثفت إسرائيل، عبر جيشها ومستوطنيها، اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يحذر فلسطينيون من أنه يمهد لضم الضفة إلى إسرائيل.

وأسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن 1107 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.