"دعم للإرهاب اليهودي".. إدانات لوقف كاتس اعتقال مستوطنين

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أدانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، والنائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، واعتبرا أنه "دعم للإرهاب اليهودي".

وقالت "السلام الآن"، التي ترصد الاستيطان بالأراضي الفلسطينية وتعارضه، في منشور على منصة إكس: "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".

من جهته، قال الطيبي في منشور على إكس: "في الواقع، هذه شهادة كوشير (شهادات الحلال اليهودي) من وزير الدفاع للإرهاب اليهودي. ثم سيتذمرون من لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، إنها حكومة من أنصار الإرهاب".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية قرار وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مكتب كاتس في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن كاتس أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، في لقاء عقداه هذا الأسبوع، "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".

ونقل البيان عن كاتس قوله إنه "ليس من المناسب لإسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين" بينما "يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني الذي يعمل على إنشاء جبهة شرقية ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى "العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات"، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية منها أوروبية لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.

ورأى أنه "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب (مستوطنين) أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون توضيح ذلك.

ونادرًا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع إسرائيلي يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.

وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.

ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.

وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" لوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.