دعما لقرار أممي.. نواب بريطانيون يقدمون مقترحا لمعاقبة إسرائيل

لندن/ الأناضول

قدَّم نواب بريطانيون، الثلاثاء، إلى برلمان بلادهم مقترحا يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على إسرائيل، بما في ذلك حظر الأسلحة.

ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.

ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات للاحتلال، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس الشرقية والضفة الغربية.

كما يدعو القرار إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة مع إسرائيل، وانتقاد المتورطين في استمرار الاحتلال، وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.

وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: "يدعو قرار (الجمعية العامة) الحكومة (البريطانية) إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".

وأضاف بورغون: "كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل".

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على "وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ووقَّع على المقترح نواب من 7 أحزاب في مجلس العموم، إضافة إلى نواب مستقلين.

ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي وسع عملياته كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة أكثر من 140 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.