رئاسة فلسطين تطالب بدعم دولي للأونروا ردا على إجراءات إسرائيل

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

طالبت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، المجتمع الدولي بزيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ردا على القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على مقرها الرئيسي في القدس وتحويله إلى مستوطنة.

جاء ذلك في بيان متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

والخميس، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية الخاصة، إن "سلطة أراضي إسرائيل قررت مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 وحدة استيطانية"، وأوضحت أن المشروع في مراحله "التحضيرية".

وطالب أبو ردينة "المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي، وذلك بزيادة الدعم المقدم للأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها".

وأضاف أن "الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وقال إنه "لولا الدعم الأميركي المنحاز سياسيا وعسكريا وماليا لصالح الاحتلال، لما تجرأ قادة الاحتلال على تحدي الشرعية الدولية والقانون الدولي".

متحدث الرئاسة طالب الولايات المتحدة الأميركية "بوقف هذه السياسات الإسرائيلية التي انتهكت جميع المحرمات التي أقرها القانون الدولي، ومن ضمنها حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

كما حذر من خطورة القرار الإسرائيلي باعتباره "مخالفا للقانون الدولي، ويشكل تحدياً لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية".

وشدد على أن "الأونروا أنشئت وفق قرار أممي في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطاً حمراء لأي حل، ولن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلاً وشاملا".

ومقر الأونروا في حي الشيخ جراح، الذي يضم مكاتب ومخازن، تعرض لسلسلة اعتداءات من يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة حرقه.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي، أبلغت سلطة أراضي إسرائيل الأونروا، بأنه يجب عليها مغادرة المبنى في غضون 30 يوما ودفع غرامة مالية.

ولكن المتحدث بلسان الأونروا جوناثان فاولر، قال للأناضول حينها: "أود التأكيد على أن القرار علمنا به عبر وسائل الإعلام، ولم نتلق من السلطات الإسرائيلية أي معلومات بشأنه".

وأضاف فاولر: "نحن واضحون تمامًا بشأن موقفنا، فالأونروا موجودة في هذا المقر ومقر آخر بالقدس الشرقية منذ بداية خمسينات القرن الماضي، ولدينا الحق الكامل في أن نكون حيث نحن. نحن لن نذهب إلى أي مكان".

وبالتزامن مع القرار بمصادرة المقر، يستعد الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) للتصويت بقراءتين ثانية وثالثة على مشروع قانون يعتبر الأونروا، "إرهابية" ويمنعها من العمل في القدس الشرقية.

وتتعرض الأونروا، لحملة شديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي زعمت تعاون الوكالة الأممية مع حركة حماس، وهو ما نفته الوكالة الأممية بشدة.