رئيس المحكمة العليا بإسرائيل: القضاء سيظل صامدا أمام محاولات تقويضه

القدس / الأناضول

أعلن رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية إسحاق عميت، الخميس، أن "النظام القضائي الإسرائيلي سيظل صامدًا في مواجهة محاولات تقويضه".

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري عن عميت أسفه لما وصفه بـ"محاولات لتقويض استقلال القضاء والمساس به"، وذلك خلال حفل أداء اليمين للقضاة الجدد بحضور وزير العدل ياريف ليفين.

ودعا عميت وزير العدل مباشرةً إلى إعادة التواصل معه ومع القضاء كجزء من "التزام مشترك" بخدمة الجمهور.

وقال: "يواجه القضاء محاولات لتقويض القوة المؤسسية للنظام القضائي والمساس بالاستقلال المهني لشاغلي مناصبه".

وأضاف: "حتى في مواجهة محاولات تقويض النظام وتقويض مبادئه الأساسية، سيبقى القضاء صامدًا، وسيواصل أداء دوره في خدمة الجمهور دون خوف أو محاباة".

ومخاطبًا ليفين الذي لم يلتقِ به منذ انتخابه، قال عميت إنه مسرور بحضور الوزير، مضيفًا: "أدعوك سيدي الوزير إلى العودة إلى مسار التعاون مع القضاء".

كما انتقد عميت محاولة منع جلسة المحكمة العليا التي عُقدت قبل يومين بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قائلًا إن من فعلوا ذلك سعوا إلى "منع المحكمة من عقد جلسات استماع وخدمة الجمهور وهو أمرٌ لا يمكن السماح باستمراره" على حد قوله.

وكان وزير العدل ليفين عارض تعيين عميت رئيسا للمحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل.

وتشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، وقيام المحكمة مؤخرا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)

والثلاثاء قررت المحكمة منع الحكومة من تنفيذ إقالة بار، الذي كان يفترض أن يدخل حيز التنفيذ اليوم، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك لحين حسم القضية.

وأمهلت المحكمة الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل/ نيسان الجاري، للتوصل إلى حل توافقي حيال إقالة بار، وإلا فإنها ستتخذ قرارا.