رئيس فلسطين وملك الأردن يطالبان بإجراءات "رادعة" ضد إسرائيل

عمان/ الأناضول

طالب ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، باتخاذ إجراءات "عملية ورادعة" ضد إسرائيل، في إطار التشاور العربي الإسلامي لضمان عدم تكرار الهجوم الإسرائيلي على قطر.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة غير معلنة المدة، يجريها عباس إلى الأردن.

وفي اللقاء، بحث الطرفان "العدوان الإسرائيلي على قطر، وجددا إدانتهما لهذا الهجوم الغاشم، وأهمية الوقوف إلى جانب قطر، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار التشاور العربي الإسلامي لضمان عدم تكرار ذلك".

ودعا ملك الأردن المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته للوقوف أمام كل ما يهدد أمن المنطقة"، مجددا إدانة الأردن "للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطر"، وفق بيان للديوان الملكي.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، دون أن يتطرق إلى نتيجته حتى اللحظة.

وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي.

وفي سياق آخر، بحث عباس مع ملك الأردن "آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضعه في صورة التحرك الفلسطيني على الصعيد الدولي"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجدد عباس التأكيد على أن "الأولويات الفلسطينية الراهنة تتمثل في وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات، ووقف الإبادة الجماعية والتهجير، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها".

كما شدد على "ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها لضم الضفة وفرض السيادة عليها، والإسراع في وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة".

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليارات دولار، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

وأكد الملك عبد الله على "دعم الأردن الراسخ للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وأشار إلى "استمرار الأردن ببذل كل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني"، مؤكدًا على "رفض الأردن المطلق لأية إجراءات لضم الأراضي"، وفق الديوان الملكي.

ولفت عاهل الأردن إلى "استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بموجب الوصاية الهاشمية عليها".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.

وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

وأكد ملك الأردن على "أهمية دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح وتمكينها، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني".

وتمهيدا لضم الضفة الغربية المحتلة، تكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من ارتكاب جرائم بالضفة، بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة القضاء على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وبخصوص مؤتمر "حل الدولتين" المقرر في نيويورك خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، أكد الملك عبد الله على "أهمية أن ينتج عن المؤتمر خطوات واضحة تدعم المسار السياسي، لا سيما مع نية عدة دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وفي يوليو/ تموز الماضي، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.

جاء ذلك عقب "مؤتمر حل الدولتين" الذي عقد، حينها في مدينة نيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، واستمر يومين بحضور فلسطين وغياب أمريكي وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 24 يوليو/ تموز الماضي، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهو إجراء تنوي العديد من الدول القيام به.

وبموازاة حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر مقتل ما لا يقل عن 1020 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة خلّفت 64 ألفا و656 قتلى و163 ألفا و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.