إسطنبول/ الأناضول

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن عمليات التهجير القسري الممنهج والعنيف الذي تنفذه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة مخطط له أن يكون دائما في المناطق العازلة، وإن هذه الممارسات ترقى إلى "تطهير عرقي".

جاء ذلك في تقرير صدر عن المنظمة، الخميس، بعنوان "يائسون، جائعون، ومحاصرون.. تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في غزة" اطلعت عليه الأناضول، حول عمليات التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة ومنعهم من العودة إلى مناطقهم واستهداف المناطق التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها "آمنة".

وجاء في التقرير "التهجير القسري الممنهج والعنيف الذي تنفذه إسرائيل في غزة مخطط له أن يكون دائما في المناطق العازلة وهذه الممارسات ترقى إلى تطهير عرقي".

وأضاف التقرير "تُظهر تصريحات كبار المسؤولين (الإسرائيليين) المناطة بهم مسؤوليات قيادية أن التهجير القسري متعمد، ويشكل جزءًا من سياسة دولة إسرائيل، وبالتالي فهو يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

وأكد أن "أعمال إسرائيل يفترض أيضا أنها ترقى إلى تعريف التطهير العرقي".

وأكد التقرير أنه استنادا إلى مقابلات مع فلسطينيين نازحين في غزة معظمهم لمرات متعددة، وإلى تحليل معقد لنظام الإخلاء الإسرائيلي، والدمار الواسع الذي أثبتته صور الأقمار الصناعية، وفيديوهات للهجمات الإسرائيلية على مناطق مصنفة أنها "آمنة"، ثبت كذب مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن التهجير مبرر لأسباب عسكرية وأمنية ويتم بشكل قانوني.

وأشار إلى أن الأدلة تثبت أن المسؤولين الإسرائيليين "يرتكبون جريمة حرب".

- مطالب للجنائية الدولية بالتحقيق الفوري

"هيومن رايتس ووتش"، طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق فوراً في تهجير إسرائيل الفلسطينيين ومنعهم من العودة لمناطقهم باعتبار ذلك "جريمة ضد الإنسانية".

كما طالبت بـ"دعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل علني، والحفاظ على استقلاليتها، وإدانة الجهود (الإسرائيلية) الرامية إلى ترهيبها أو التدخل في عملها، ومسؤوليها، والمتعاونين معها".

ودعت هيومن رايتس ووتش، إلى "دعم إنشاء سجل للأضرار الناجمة عن الأعمال الإسرائيليّة غير القانونية التي لحقت بالناس في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف احتساب التعويضات"

- دعوات لوقف الدعم العسكري لإسرائيل

كما طالبت المنظمة الحقوقية، الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بـ"التوقف فوراً عن نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل".

وأشارت إلى أن استمرار هذه الدول في تزويد إسرائيل بالأسلحة "يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، وفق التقرير.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، حكومات العالم إلى "الإدانة العلنية للتهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين في غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وكذلك الانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي من قبل السلطات الإسرائيلية".

كما دعت أيضا الحكومات إلى تبني "عقوبات محددة الأهداف بما يشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين بشكل موثوق في الانتهاكات الخطيرة المستمرة، وتدابير أخرى بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل للضغط على حكومتها للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين".

وأضافت "وفي هذا الصدد، يتوجّب النظر في مراجعة وتعليق الاتفاقيات الثنائيّة مع إسرائيل، مثل: اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. كما اقترحت حكومتا إسبانيا وإيرلندا. واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.