23 يناير 2023•تحديث: 24 يناير 2023
رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تفاقم عزلة الفلسطينيين.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة بعنوان "الضفة الغربية: إجراءات دخول جديدة تُفاقم عزلة الفلسطينيين"، فيما لم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي حول تقرير المنظمة حتى الساعة (15.45 تغ).
ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، وتحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، بشكلٍ يختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.
وقالت المنظمة في تقريرها إنه "صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوّع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية".
ورأت أن "التعليمات الجديدة تُقونن القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشددها، وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ولفتت إلى أن فلسطينيي الضفة "يواجهون أصلا قيودًا صارمة على التنقل، وفي سعيهم إلى لقاء أفراد عائلاتهم الذين لا يملكون بطاقة هوية الضفة الغربية، وتعاملهم مع الطلاب، والأكاديميين، والخبراء الأجانب".
وبيّنت المنظمة "السلطة الواسعة التي يمتلكها جيش الاحتلال على الدخول".
وقال أريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، "تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة مثل غزة"، في إشارة إلى الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات على القطاع.
ونقلت المنظمة في تقريرها عن غولدستين قوله، إن "هذه السياسة صمّمت لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي".
وكانت السلطات الإسرائيلية رفضت في تموز/ يوليو 2022، منح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في "هيومن رايتس ووتش" عمر شاكر، تصريحًا لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات.
