زين خليل/الأناضول

عيّن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، جدعون ساعر رئيس حزب "اليمين الوطني" وزيرا للخارجية بدلا من يسرائيل كاتس الذي تولى حقيبة الدفاع خلفا ليوآف غالانت المقال.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية على ضم حزب "اليمين الوطني" إليها وتعيين ساعر، وزيرا بلا حقيبة في تشكيلتها الحالية.

ووقتها، سادت تكهنات بتعيين نتنياهو لساعر في منصب وزير الدفاع وسط تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء وغالانت، قبل أن يعلن نتنياهو اليوم تعيينه وزيرا للخارجية.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، أعلن ساعر استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لنتنياهو بضمه لمجلس الحرب (جرى حله لاحقا).

وقبل ذلك كان ساعر وزيرا بلا حقيبة في حكومة الوحدة الوطنية التي جرى تشكيلها بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 12 مارس الماضي، أعلن ساعر، إنهاء شراكته السياسية مع بيني غانتس رئيس حزب "معسكر الدولة" الذي كان وقتها وزيرا بمجلس الحرب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن جدعون ساعر الانشقاق عن حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو وتشكيل حزب "أمل جديد" الذي تغير اسمه لاحقا إلى "اليمين الوطني".

وجدعون موشيه ساعر هو محامي في الأساس، من مواليد 9 ديسمبر/كانون الأول 1966، وسبق أن شغل منصب وزير العدل، ونائب رئيس وزراء إسرائيل، ووزير التعليم، ووزير الداخلية، وعضوا في الكنيست عن حزب الليكود.

على مر السنين، قدم ساعر موقفا متشددا تجاه أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين. وانتقد اتفاق التهدئة مع حماس في نهاية عملية "الرصاص المصبوب" في أوائل عام 2009، وادعى أنه "من المشكوك فيه للغاية ما إذا كانت الترتيبات التي يتم تشكيلها في محادثات القاهرة ستكون قادرة على إغلاق قطاع غزة، ومنع استمرار التهريب".

خلال الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014، انتقد ساعر طريقة إدارة العملية ووصف الحملة بأنها "فاشلة".

في 2015، انضم ساعر إلى معهد دراسات الأمن القومي (INSS) كزميل كبير وبدأ بنشر مقالات ودراسات سياسية داخله.

وفي 2016 نشر مقالًا قصيرًا تحت عنوان "نظرة لإسرائيل، الغرب وتحدي الهجرة"، أعرب فيه عن دعمه لمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية والعرب الذين يعيشون داخل إسرائيل.

وفي عام 2022، أعرب ساعر عن رفضه القاطع لإعادة استقدام العمال من غزة للعمل في إسرائيل.

وقال ساعر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في نهاية الحرب هي "تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي، وتدمير القدرات السلطوية لحماس، وإزالة التهديد، وإعادة المختطفين ونظام أمني مختلف على حدودنا مع قطاع غزة".

كما دعا إلى إقامة منطقة أمنية عازلة بقطاع غزة تمنع وصول الفلسطينيين إلى الخط الحدودي، وفق صحيفة "ماكور ريشون" العبرية.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار المؤقت كجزء من صفقة لإطلاق سراح الأسرى قال ساعر حينها: "لا نستبعد أي وسيلة كوسيلة لإعادة المختطفين إلى إسرائيل".

لكنه أوضح: "لن يكون هناك أي وقف إطلاق نار ذو طبيعة مؤقتة، لأننا لم نحقق أهداف الحرب ولن نحافظ على وقف دائم لإطلاق النار".

وفي فبراير/شباط الماضي صوت ساعر خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية ضد إقامة دولة فلسطينية.

وخلال الشهر الماضي، أدلى ساعر بشهادته كجزء من لجنة التحقيق المدنية في أحداث السابع من أكتوبر.

وقال ساعر وقتها: "7 أكتوبر هو نتيجة 30 عامًا من السياسية الخاطئة (..) الانسحاب الأحادي الجانب من لبنان وغزة تسبب في فقدان السيطرة وسمح للجيوش الإرهابية للسيطرة على حدود البلاد شمالاً وجنوباً مع التهديد المستمر على دولة إسرائيل".

وفي مايو الماضي، أي بعد شهرين من استقالته من الحكومة قال ساعر في مقابلة مع صحيفة "معاريف": "أعتقد أن هذه الحكومة ليست ناجحة في أي شيء، ولا حتى في الحرب للأسف، ونعم يجب استبدالها".

وحول الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين، قال ساعر متسائلا ومجيبا بنفس الوقت: "من الذي تسبب في حقيقة وجود دعم عالمي لهذا الهراء المسمى بالدولتين؟ نحن (إسرائيل)".

وتابع: "حكومات إسرائيل، الحكومة المجنونة التي جلبت المخربين من منظمة التحرير الفلسطينية بعد عقد من طردهم من بيروت، وأنشأت لهم السلطة الفلسطينية".​​​​​​​

ويشير هذا التصريح إلى اتفاقيات أوسلو، وهي سلسلة من الاتفاقيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوائل التسعينيات، والتي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وقعت هذه الاتفاقيات في عامي 1993 و1995، واعتُبرت خطوة في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وادّعى ساعر في المقابلة ذاتها: "إذا ذهبت إلى عملية سياسية اليوم، فكأنك تقول: أنا مستعد للقضاء على دولة إسرائيل، لأنه لا يوجد إسرائيلي لا يعرف أن أي أرض سيتم تسليمها للفلسطينيين ستصبح أرضا للعدوان المستمر على إسرائيل مع استمرار هدف تدمير دولة إسرائيل".

وتابع: "أعتقد أنه ينبغي ألا يكون هناك استيطان في غزة. ورغم أنني عارضت خطة الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة في ذلك الوقت (عام 2005)، إلا أنه لا يوجد إجماع وطني اليوم حول قضية الاستيطان في غزة".

وأردف ساعر: "ليس لدينا مصلحة في السيطرة على الحياة المدنية للفلسطينيين، يجب أن نحافظ على حرية العمل الأمني في قطاع غزة بنفس القدر الذي نحافظ عليه في الضفة الغربية".

وجاء تعيين ساعر المفاجئ لمنصب وزير الخارجية، في وقت توسع فيه إسرائيل من الإبادة بغزة ولبنان، وفي خضم انشغال الولايات المتحدة الحليف الأبرز، بانتخابات الرئاسة وترقب الواصل الجديد للبيت الأبيض: دونالد ترامب أم كامالا هاريس.