سموتريتش: إسرائيل ستبقى في غزة لفترة طويلة "لضمان الأمن"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

قال وزير المالية الإسرائيلي بتئسليل سموتريتش، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة لفترة طويلة، معتبرا ذلك "جزءا من أهداف الحرب لضمان الأمن".

ورفض زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية، تقديرات الجيش التي قالت إن "الحكم العسكري لغزة سيكلف 6.8 مليارات دولار أمريكي سنويا"، مدعيا أنه "سيكلف بضعة ملايين".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة لفترة طويلة كجزء من أهداف الحرب من أجل ضمان الأمن" وفق تعبيراته.

وأضاف سموتريتش: "السيطرة العملياتية الفعالة طويلة الأمد على غزة كانت محددة كهدف في مجلس الحرب، وهي ضرورية لمنع التهديدات لإسرائيل".

وبشأن تقديرات الجيش حول وصول تكلفة إقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة نحو 6.8 مليارات دولار سنويا، قال: "هذه الأرقام هراء، لا ينبغي عليهم التعامل مع الاقتصاد، ولكن (عليهم التعامل مع) الأمن".

وأضاف سموتريتش: "الجيش الإسرائيلي يبقى في غزة كجزء من أهداف الحرب، حتى لو كلف 250 مليار دولار، إذا كان هذا هو المطلوب للأمن، فإن كل محاولات مهاجمتنا هي تهديدات، أنا أفضل أن أدفعها على أقساط على سنوات وليس بثمن الدماء".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدّر تقرير أعدته هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مؤسسات أمنية، أن تكلفة فرض حكم عسكري على قطاع غزة ستتجاوز 6.8 مليارات دولار سنويا.

وأكثر من مرة، دعا يمينيون إسرائيليون من بينهم سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لإعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه ودفع الفلسطينيين للهجرة.

وبشأن وقف إطلاق النار في لبنان، فقد زعم سموتريتش إن "الجيش الإسرائيلي ينفذ الاتفاق، وإن على الحكومة اللبنانية أيضاً أن تدفع الثمن حتى يكون لديها حافز لتطبيق الاتفاق".

وردا على سؤال عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال الشهرين المقبلين، قال سموتريتش: "الأمر يعتمد على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) وتنفيذ الاتفاق".

وارتكبت إسرائيل منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عشرات الخروقات في لبنان ليرتفع عددها حتى مساء الاثنين إلى ما لا يقل عن 80، وفق إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وردا على تلك الخروقات، أطلق "حزب الله" الاثنين، لأول مرة منذ الأربعاء، صاروخين اتجاه المستوطنات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وليلة الاثنين-الثلاثاء، قتل 10 أشخاص وأصيب 3 آخرون، في حصيلة أولية جراء غارات إسرائيلية على بلدتي حاريص بقضاء بنت جبيل وطلوسة بقضاء مرجعيون جنوب لبنان.

وفجر 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" أنهى قصفا متبادلا بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في الشهرين الأخيرين.

ومن أبرز بنود الاتفاق وفق وثيقة حصلت عليها الأناضول من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.