سياسي إسرائيلي يرجح أزمة دستورية عميقة وربما "انهيار النظام بأكمله" (مقابلة)

​​​​​​​القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

رجح السياسي الإسرائيلي موسي راز أن بلاده مقبلة على "أزمة دستورية عميقة جدا" وربما "انهيار النظام بأكمله"، لكنه استبعد احتمال اندلاع "حرب أهلية"، جراء سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال راز، العضو السابق في الكنيست من حزب "ميرتس" (يسار)، في مقابلة مع الأناضول، إن "الانقسام في إسرائيل لا يرتبط بالفلسطينيين".

وأضاف أن "الانقسام هو بين مؤيدي نتنياهو، الداعمين لكل ما يفعله لإضعاف الديمقراطية، والفساد وانتهاك حقوق الشعب، ومعارضيه الذين لست راضيا عن عدم كفاحهم الكافي ضد الاحتلال (الإسرائيلي)".

وتابع: "هذه هي القضية الرئيسية في إسرائيل. هذه هي المعركة، وكما ترون، لم تشهد إسرائيل (من قبل) مظاهرات بهذا الحجم يوميا وفي كل مكان بمشاركة شعبية واسعة".

وتشهد إسرائيل مظاهرات حاشدة رفضا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.

كما يحتج إسرائيليون على تعريض نتنياهو حياة الأسرى في غزة للخطر؛ جراء استئنافه منذ 18 مارس/ آذار الجاري حرب الإبادة الجماعية على القطاع الفلسطيني، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم.

راز أردف: "الانقسام هو أن نصف الأمة يرفض الاحتجاجات، والنصف الآخر يدعمها، إنه أمر محفوف بالمخاطر حقا. إنه ليس صحيا".

** انهيار النظام

رافضا بعض التقييمات بشأن مستقبل الانقسام الراهن، قال راز: "لا أعتقد أن إسرائيل ستتجه نحو حرب أهلية"، معتبرا أن "الروابط بين الإسرائيليين قوية جدا".

وأردف: "آمل ألا نشهد عنفا، ولكن حتى عندما شهدنا عنفا، مثل اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين (4 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995)، لم تكن حرب أهلية".

وتابع: "لا أعتقد أننا سنشهد حربا أهلية، لكن جزءا من اليمين الإسرائيلي سيهاجم الفلسطينيين والإسرائيليين بعنف، وهذا خطير للغاية، لكن لا أرى أن معظم اليمين ينضم إلى الهجوم على الإسرائيليين".

راز رجح أن إسرائيل ماضية نحو أزمة دستورية قائلا: "إذا رفضت المحكمة (العليا) إقالة رئيس جهاز أمني، وحاولت الحكومة إقالته، فسندخل في أزمة دستورية عميقة جدا".

واستدرك: "أعتقد أن الحكومة ستفعل ما تقرره المحكمة، بالطبع سيقولون إنه ليس لديها الحق وإن هذه دكتاتورية، لكنني أعتقد أنهم سيفعلون ما تقرره المحكمة، وإلا فالأمر أسوأ من الأزمة الدستورية، بل هو انهيار للنظام بأكمله".

ومستنكرا حديث مسؤولين إسرائيليين عن "دولة عميقة" تعرقل الحكومة، تساءل راز: "ماذا يعنون بذلك؟ ما هذه الدولة العميقة؟ عمّ يتحدثون؟ إنهم يديرون هذه الدولة منذ 50 عاما وما زالوا يشتكون".

** المعارضة والانتخابات

والثلاثاء، صدّق الكنيست على ميزانية الدولة لعام 2025، ما يمنح حكومة نتنياهو تعافيا بعد مخاوف من سقوطها قبل عودة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إليها، مع استئناف إبادة الفلسطينيين بغزة.

واعتبر راز أن تمرير قانون الميزانية "يعني على الأرجح أنه لن تُجرى انتخابات (مبكرة) عام 2025".

واستدرك: "لكن كل شيء وارد، فلا تزال الحكومة تعاني أزمات داخلية ومعظم المواطنين لا يدعمونها والاحتجاجات نشطة للغاية، والناس أوقفوا حياتهم ويخرجون للتظاهر".

ومنذ أكثر من عام يتجاهل نتنياهو دعوات المعارضة إلى استقالة حكومته، القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، وإجراء انتخابات مبكرة قبل المجدولة في 2026.

وأعرب راز عن اعتقاده بأن "الأهم من سؤال متى تُجرى الانتخابات؟ هو هل نستعد (المعارضة) لها ونضمن فوزنا في الانتخابات؟".

وبشأن الخلافات بين قوى المعارضة، قال إن "هناك اختلافات، ويمكن للمعارضين الفوز، لكن عليهم القيام بأمور مهمة كثيرة لا تحدث الآن"، دون إيضاحات.

** إبادة غزة

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

واعتبر راز أن "الأطراف تسير الآن في الاتجاه الخاطئ، سواء في إسرائيل أو في غزة، لا الحكومة الإسرائيلية ولا حماس تريدان الحل".

​​​​​​​ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وقال راز إن "المواجهة مستمرة، ويُقتل مزيد من الفلسطينيين، والإسرائيليين أيضا".

وتابع: "هذا خطر حقيقي، لأنه في يوم من الأيام، قد يحدث شيء أفظع هنا، في الضفة الغربية والقدس، وفي إسرائيل وأماكن أخرى".

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل حتى الاثنين 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبشأن أسباب انقلاب حكومة نتنياهو على اتفاق غزة، قال راز: "شخصيا أؤيد الاتفاق، وأعتقد أن الأغلبية في إسرائيل تؤيده".

واستدرك: "لكن الحكومة في إسرائيل تمثل المتطرفين. هم يعتقدون أنهم يستطيعون استخدام أسلحتهم لتدمير حماس، ولا يكترثون للأسرى ولا للرهائن".

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنتقدا الحكومة، تابع راز: "كل ما يهمهم هو تدمير حماس ونزع سلاحها، وهو أمر أعتقد أنه ممكن لكن فقط من الناحية السياسية وليس العسكرية".

وأردف: "لكنهم ما زالوا يؤمنون بهذا الخيار العسكري الذي لم يُكتب له النجاح".

ولفت إلى أن "هناك سنوات طويلة من الصراع بين غزة وإسرائيل، وما حدث في 7 أكتوبر (2023) لم يُحسّن الوضع".

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، حسب الحركة.

راز أردف: "للأسف، أعتقد أن معظم الإسرائيليين سيكونون سعداء للغاية بالاستيقاظ ذات صباح ورؤية سكان غزة في مكان آخر، في مصر أو فرنسا أو السعودية أو الولايات المتحدة أو أي مكان آخر".

واستدرك: "لكنني أعتقد أن معظم الإسرائيليين يدركون أن هذا غير ممكن ولن يحدث، ويجب على الفلسطينيين والإسرائيليين العيش هنا معا، حتى لو تقاتلا، سيبقى كلا الشعبين".

وفي 4 مارس الجاري، اعتمدت قمة عربية طارئة بشأن فلسطين خطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة وتمسكتا بمخطط يروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وليلة السبت/ الأحد، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على إنشاء إدارة لتهجير الفلسطينيين من غزة، وفق المخطط الذي يروج له ترامب منذ 25 يناير الماضي.

** حل الدولتين

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) ما زال قابلا للتطبيق، أجاب راز: "نعم أعتقد ذلك أكثر من أي وقت مضى، لأن كلا البلدين أدركا أنه إذا لم ينعم أحدهما بالأمن، فلن ينعم به الآخر".

وأضاف: "كلما ازدادت وتيرة القتال، نرى أنه لا يمكن حل المشكلة بالخيار العسكري".

وتابع: "إذا ما قتل 2000 إسرائيلي فإن إسرائيل باقية، وإذا ما قتل 50 ألف فلسطيني فإن الفلسطينيين باقون، وبالتالي إذا حظي الفلسطينيون بالأمن، فستحظى به إسرائيل، والعكس صحيح".

وبشأن إمكانية أن تضم الحكومة الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، قال راز: "إنهم (الائتلاف الحاكم) يتحدثون" عن رغبتهم بضم الضفة.

وأردف: "لديهم على الأقل 68 عضوا بالكنيست يدعمونهم (من أصل 120). وقد أراد بن غفير إجراء تصويت على ذلك الأسبوع الماضي، لكنهم لم يسمحوا له".

واستطرد: "يعلمون أن معظم الإسرائيليين لن يقبلوا بذلك (ضم الضفة الغربية). وأعتقد أن معظم الإسرائيليين يدركون ضرورة تقديم تنازلات".

وزاد بقوله: "ربما لا يدركون أن حل الدولتين يجب أن يكون أساسها (التنازلات)، وربما لا يدركون بعد أن حل الدولتين هو حدود 1967".

واستدرك: "لكن الأغلبية لن تسمح للحكومة بالضم، بل إن الحكومة لا تحاول حتى، فهي لم تجلب موضوع الضم إلى الكنيست".

وختم راز بأن "بن غفير جلب الموضوع إلى الكنيست عندما كان في المعارضة، ولذا آمل ألا يحدث إطلاقا، وأؤمن بأنه لن يحدث".

وصعّدت حكومة نتنياهو من جرائمها لضم الضفة الغربية، عبر تكثيف وتوسيع وتسريع الاستيطان، إضافة إلى عمليات تهجير لفلسطينيين تحت وطأة عدوان عسكري متواصل، لا سيما في مخيمات شمالي الضفة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل أكثر من 939 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.