"شاس" يهدد بحل حكومة نتنياهو حال عدم إعفاء الحريديم من التجنيد

زين خليل/ الأناضول

هدد رئيس حزب "شاس" الإسرائيلي أرييه درعي، الثلاثاء، بحل الحكومة بعد مهلة شهرين إذا لم يتدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتنظيم مسألة إعفاء اليهود المتدينين "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وقال درعي، مساء الثلاثاء، لإذاعة "كول باراما" المحلية وفق صحيفة "هآرتس" العبرية: "أعتقد أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ورؤساء الائتلاف عازمون على تنظيم وضع دارسي التوراة".

وأضاف: "لدينا فترة قصيرة من الوقت لحل هذه المشكلة، خلال الشهرين المقبلين. إن لم يكن كذلك، وهذا هو الاختبار، فلا بأس، سنذهب إلى الانتخابات".

ويشغل حزب "شاش" 6 مناصب وزارية بالحكومة الإسرائيلية ولديه 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120، فيما يشغل حزب "يهدوت هتوراه"، وهو أيضا من المطالبين بإعفاء "الحريديم"، منصبين وزاريين ولديه 7 مقاعد بالكنيست.​​​​​​​

ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.

وفي المقابلة ذاتها، تطرق درعي لتصريحات رئيس لجنة التعليم بالكنيست (البرلمان) من حزب "شاس"، عضو الكنيست يوسي طيب، الذي قال صباح الثلاثاء: "تلقى ابني أمر تجنيد. إذا تم القبض عليه فإنه سيستمر في دراسة التوراة من داخل السجن".

وقال رئيس حزب "شاس": "إنه يقول الحقيقة (...) لقد حظي بابن يدرس التوراة، وقام بتربيته على دراسة التوراة وسوف يفعل".

وحتى الساعة 20:26 (ت.غ)، لم يصدر عن نتنياهو أو حزبه "الليكود" تعليق على تصريحات درعي.

وجاءت تصريحات درعي في وقت أعرب فيه حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة) الحريديين أخيرا عن دعمهما لاستكمال صفقة وقف إطلاق النار بغزة، وربط البعض في الائتلاف الحكومي هذا الدعم برغبتهما في تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتثير مسألة تجنيد المتدينين الإسرائيليين جدلا واسعا، إذ تؤيد الأحزاب السياسية غير الدينية ذلك بينما تعارضه الأحزاب الدينية الشريكة بالحكومة، قائلة إن مهمة المتدينين "دراسة التوراة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكومة بتجنيد الجميع بمن فيهم المتدينون، لكن الأخيرة تحاول تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين، ما يثير سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي تطلق على القانون اسم "قانون التهرب".

ويحاول نتنياهو حشد الدعم داخل الكنيست (البرلمان) لصالح مشروع القانون قبل طرحه للتصويت.