غزة / حسني نديم / الأناضول

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 49 جراء الغارات الإسرائيلية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، منذ صباح الاثنين.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان إن "عدد ضحايا الاستهدافات الإسرائيلية المكثفة لخان يونس منذ ساعات الصباح ارتفع إلى 49 شهيدا وأكثر من 186 جريحًا بينهم حالات خطيرة".

وتسببت أحدث الغارات الإسرائيلية بمقتل طفل فلسطيني وإصابة 6 آخرين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة الجبور، في منطقة جورت اللوت في بني سهيلا شرق خان يونس، وفق ما أورده مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، للأناضول.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان "خروج عيادتي معن وبني سهيلا التابعتين لها عن الخدمة بسبب وقوعهما في مناطق شرق خان يونس التي أخطرها الجيش الإسرائيلي بالإخلاء".

وصباح الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا ومدفعيا مفاجئا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وسبق وأن زعم الجيش الإسرائيلي أنها ضمن "المناطق الآمنة".

وشهدت هذه المناطق حركة نزوح واسعة من المواطنين الذين فروا تحت حمم الغارات الإسرائيلية إلى أماكن أخرى بعيدة عن مناطق الاستهداف، سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل بدائية.

وبعد فترة من وقوع الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو منطقة المواصي غرب المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد صنف المناطق الممتدة من غرب شارع صلاح الدين (شرق المدينة) وحتى البحر في خان يونس، ضمن "المناطق الآمنة"؛ فيما شملت أوامر الإخلاء عددا من الأحياء في المناطق الشرقية.

وادعى متحدث الجيش أفيخاي أدرعي ادعى في بيان الاثنين، بأن المنطقة الشرقية لخان يونس "مصدر عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.