صحة غزة: مرضى السرطان بالقطاع يواجهون حكما بالإعدام البطيء

غزة / الأناضول

حذرت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، من أن مرضى السرطان في القطاع يواجهون "حكما بالإعدام البطيء" في ظل عجز حاد في الأدوية وحرمان واسع من الخدمات التشخيصية.

يأتي هذا العجز جراء تنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، فيما يتعلق بفتح المعابر والسماح بسفر المرضى للعلاج، فضلا عن إدخال الكميات المُتفق عليها من المساعدات الطبية.

وقال المدير الطبي لـ"مركز غزة للسرطان" التابع للوزارة، محمد أبو ندى في بيان: "مرضى السرطان يواجهون حكما بالإعدام البطيء، ما يُنذر بكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة ستكون لها تبعات خطيرة لا يمكن تداركها".

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن نسبة العجز في قائمة أدوية الأورام العلاجية وصلت إلى 70 بالمئة جراء إغلاق المعابر، ما تسبب بوفاة عدد من مرضى السرطان.

وأكد أبو ندى وجود حالة من "العجز الكبير في قائمة أدوية الأورام فضلا عن حرمان المرضى من الخدمات التشخيصية، واستمرار اغلاق المعابر أمام خروجهم للعلاج بالخارج هو استكمال لمثلث الموت الذي يداهم حياتهم في أي لحظة".

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لضمان خروج آمن وسريع لمرضى السرطان من قطاع غزة للعلاج بالخارج، معتبرا ذلك "السبيل الوحيد لإنقاذ حياتهم".

وفي بيان سابق، قالت وزارة الصحة بغزة إن إسرائيل تواصل تقليص دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع إلى ما دون 30 بالمئة من الاحتياج الشهري، ما تسبب بعجز في قائمة الأدوية بلغت نسبته 52 بالمئة، وفي المستهلكات الطبية بنسبة 71 بالمئة.

وتضاف أزمة هذا العجز، إلى الواقع الصعب الذي تعيشه المنظومة الصحية بغزة جراء تعرضها خلال عامي الإبادة الجماعية، إلى استهداف إسرائيلي مُمنهج، طال المستشفيات والمرافق الطبية ومخازن الأدوية والطواقم العاملة في المجال.

ورغم انتهاء الإبادة بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن الوزارة أكدت في وقت سابق من حالة استنزاف "خطير وغير مسبوق" تعاني منها المنظومة الصحية، ما أدى لانخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة إسرائيلية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.