صحيفة إسرائيلية: مجلس الحرب يقر خطوطا عريضة لمفاوضات تبادل الأسرى

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

صادق مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، ليلة السبت- الأحد، على خطوط عريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مأمولة مع حركة "حماس"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إن مجلس الوزراء الحربي صادق الليلة الماضية على مبادئ الخطوط العريضة للمفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى، التي تم الاتفاق عليها في قمة باريس الثانية.

والجمعة، عُقد مؤتمر في باريس، بمشاركة كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، للتباحث بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان المبارك في مارس/ آذار المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه بعد أن توافق حركة "حماس" أيضا على تلك الخطوط، سيتوجه إلى قطر وفد إسرائيلي بمستوى تمثيل أقل من الوفد الذي شارك في قمة باريس، فلن يضم رئيس المخابرات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع.

ولم تكشف "يديعوت أحرنوت" عن ماهية هذه الخطوط العريضة.

وأفادت بأن تفاصيل كثيرة يتعين مناقشتها، بينها شروط وقف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وعودة السكان النازحين إلى شمال القطاع، ووقف جمع المعلومات المخابراتية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

والأحد، قالت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة المقربة من السلطات المصرية إن "مصادر مطلعة كشفت عن استئناف مفاوضات التهدئة الخاصة بغزة من خلال اجتماعات على مستوى المختصين تعقد بالدوحة وتعقبها اجتماعات بالقاهرة".

واعتبر قيادي في "حماس"، عبر بيان للحركة الأحد لم يسمه، أن "أجواء التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى" مع إسرائيل "لا تعبر عن الحقيقة".

وحتى الساعة 11:20 "ت.غ"، لم تصدر إفادة من قطر أو إسرائيل أو "حماس" بشأن استئناف المفاوضات.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية، سادت هدنة بين "حماس" وإسرائيل لمدة أسبوع انتهى في 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلَّفت حتى الأحد "29 ألفا و692 شهيدا و69 ألفا و879 جريحا، معظمهم أطفال ونساء"، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

وللمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، تخضع إسرائيل حاليا لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا)، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

كما تعقد المحكمة جلسات استماع لأكثر من 50 دولة، تمهيدا لإصدار رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.