القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
بعد أن حصلت العائلة في فبراير الماضي، على قرار بتعليق قرار إخلائها من منزلها، فإنها بدأت الإثنين، خطوة قانونية لإلغاء أمر الإخلاء من أساسه.تأمل عائلة "سالم" الفلسطينية، في استصدار قرار قضائي إسرائيلي، بإلغاء تهجيرها من منزلها، في حي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية.
وبعد أن حصلت العائلة في شهر فبراير/شباط الماضي، على قرار بتعليق قرار إخلائها من منزلها، لصالح مستوطنين إسرائيليين، فإنها بدأت، الإثنين، خطوة قانونية لإلغاء أمر الإخلاء من أساسه.
وانعقدت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، الإثنين، للنظر مجددا في طلب عائلة سالم، إلغاء قرار إخلائها من منزلها لصالح مستوطنين إسرائيليين.
وقال المحامي ماجد غنايم، محامي العائلة، لوكالة الأناضول: "استمعت محكمة الاستئناف إلى الادعاءات والطعون من قبل موكلتنا السيدة فاطمة سالم".
وأشار إلى أن المحكمة "طرحت منذ البداية قبول الاستئناف، وأن يعاد الملف إلى محكمة التنفيذ من أجل النظر مجددا في الادعاءات والطعون التي قُدمت باسم الحاجة فاطمة سالم، وهذا امر جيد وايجابي ونأمل أنه يكون القرار بإبطال القضية".
وذكر المحامي غنايم أن القرار "سيصدر عن المحكمة في أي وقت، وفورا سيحال إلى محكمة التنفيذ لإعادة النظر بالملف".
وبدورها، قال مالكة المنزل فاطمة سالم إنها ستبقى "صامدة في المنزل ولن تخرج منه".
وأضافت سالم، في حوار خاص مع وكالة الأناضول: "ولدت في هذا المنزل وعشت فيه حياتي كلها مع أهلي الذين يتواجدون بالمنزل منذ العام 1948، ومن الصعب جدا الخروج منه".
وكان عدد من نشطاء السلام والسكان الفلسطينيين، قد نظّموا وقفة احتجاجية قُبالة قاعة المحكمة ضد قرارات إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها.
وحمَل المتظاهرون لافتات كبيرة كُتب عليها باللغتين العربية والعبرية "كفى لتهجير العائلات".
وكانت محكمة الاستئناف الإسرائيلية قد جمّدت في شهر فبراير/شباط الماضي، قرار إخلاء العائلة من منزلها.
وتُواجه عائلة سالم منذ سنوات طويلة، خطر الإخلاء من منزلها في حي الشيخ جراح، الذي تُقيم فيه منذ عام 1948.
وتدّعي جماعات استيطانية إسرائيلية أن المنزل كان مملوكا ليهود قبل العام 1948.
ومؤخرا، نصب العضو المتطرف في البرلمان الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خيمة على أرض عائلة "سالم"، واعتبرها "مكتبا" له، وهو ما تسبب باندلاع توتر شديد في المدينة.
