رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة "بأي ثمن"، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، وتولي فلسطين مسؤوليته.
جاء ذلك في كلمة خلال اجتماعه عبر اتصال مرئي مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة في العاصمة الأردنية عمّان، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
عباس قال: "يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 178 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.
وتابع عباس: "مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا (في غزة) مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا، ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم".
ودعا إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة والفلسطينيين في إسرائيل، قائلا "نحن مع وقف إطلاق النار فورا (...) وأعلنا ذلك منذ اليوم الأول من العدوان، لأننا نريد وقف معاناة شعبنا".
وأردف: "لا بد من تسليم الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، لتجنيب شعبنا المزيد من ويلات القتل والتدمير والإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال".
وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتؤكد حماس، استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من غزة، وهو ما يتهرب منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما أن المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى تؤكد أن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
عباس، رحب بأعضاء اللجنة الوزارية، وشكرهم على "البادرة الطيبة" التي قاموا بها من أجل زيارة فلسطين.
وأضاف: "لا بد أن يأتي الوقت وهو قريب جدا وأن تزوروا وطنكم الثاني فلسطين".
والسبت، أعلنت الخارجية الأردنية أن اللجنة التي كان مقررا أن تصل رام الله، الأحد، قررت "تأجيل الزيارة في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها إسرائيل".
ويرأس اللجنة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، بعضوية نظرائه الأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، والبحريني عبد اللطيف الزياني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ومخاطبا اللجنة، قال عباس: "أمامكم مشاركة هامة وضرورية في المؤتمر الدولي للسلام الذي سيُعقد في نيويورك أواسط الشهر الجاري".
واستطرد: "نأمل أن يكون هناك حضور عربي ودولي واسع لدعم القضية الفلسطينية، وحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وبالذات من قبل بعض الدول الأوروبية والأخرى التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية".
ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لدعم حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 17 إلى 20 يونيو/ حزيران الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا.
ودعا عباس، حركة حماس، إلى "الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد".
وأضاف أنه على حماس، أن تفعل ذلك "إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها".
ومرارا انتقدت حماس، هيمنة حركة "فتح" على منظمة التحرير، ودعت إلى إعادة ترتيب المنظمة، وأن تصبح مظلة حقيقية للفصائل الفلسطينية كافة.
وتابع عباس: "على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة (...) عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية".
ومنذ ذلك العام تعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا، إذ تسيطر حماس وحكومة شكلتها على غزة، بينما تُدار الضفة الغربية من جانب حكومات تشكلها حركة "فتح" بزعامة عباس.
وتطرق عباس، إلى الأزمة المالية التي تعاني منها فلسطين؛ جراء احتجاز إسرائيل أموال "المَقاصّة".
وأكد على "ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي".
وأموال المقاصة هي ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
وبالتوازي مع إبادة غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
