عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة "التشريعات القضائية"

القدس / سعيد عموري / الأناضول

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، في التظاهرات المنددة بخطة التشريعات القضائية (تسميها الحكومة "إصلاح القضاء")، المثيرة للجدل والتي تعتزم الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أنه "وللأسبوع الـ29، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين عند 150 تجمعا في أنحاء البلاد شمالها ووسطها وجنوبها، ضد خطة التشريعات القضائية".

وتظاهر الإسرائيليون الذين جاؤوا من كافة أنحاء البلاد أمام مبنى الكنيست (البرلمان) بمدينة القدس، بحسب المصدر ذاته.

وقالت الهيئة، "إن الأعداد قابلة للزيادة بشكل كبير، حيث ما زال المتظاهرون من أنحاء البلاد يتوجهون إلى مدينة القدس، للمشاركة بالتظاهرة أمام مبنى الكنيست".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة)، إلى أن "مدن تل أبيب ورحوبوت (وسط) وحيفا (شمال)، شهدت تظاهرات مركزية شارك فيها عشرات آلاف الإسرائيليين".

وهتف المتظاهرون عند تقاطع "كركور" قرب مدينة حيفا شمالي إسرائيل: "بيبي (كنية نتنياهو) لن نهدأ، لقد مزقت الشعب"، وفق المصدر ذاته.

وارتفعت وتيرة التظاهرات في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ضد التعديلات القضائية، وسط ترقب بشأن التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية"، الذي يأتي ضمن عدة مشاريع قوانين تدفع بها الحكومة وتقول المعارضة إنها تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية.

وقالت "يديعوت أحرنوت" إن "مسؤولين عسكريين وأمنيين متقاعدين بعثوا رسالة لنتنياهو، طالبوه فيها بوقف فوري للتشريعات".

من جهتها ذكرت قناة "12" الإسرائيلية (خاصة)، أن "904 من الجنود العاملين في قوات الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) من بينهم 487 على رأس عملهم، قرروا وقف تطوعهم بالجيش، احتجاجًا على التشريعات القضائية".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، خلال بداية الأسبوع المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذًا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وتشهد إسرائيل منذ بداية العام الجاري موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، بينما تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء" لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة.

وتريد الحكومة الانتهاء من التصويت قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وتتواصلت الاحتجاجات للأسبوع الـ29 ضد مشاريع القوانين التي تدفع بها الحكومة للتعديل القضائي، وتقول المعارضة إن الحكومة "تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".