27 أكتوبر 2022•تحديث: 28 أكتوبر 2022
بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول
شدد الرئيس اللبناني ميشيل عون، الخميس، على أن بلاده أخذت حقها كاملا بموضوع ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وذكر عون، خلال مقابلة مع قناة "LBCI" اللبنانية، أنه "لا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل".
وصباح الخميس، وقّع عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون حضور مراسم التوقيع.
وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.
وقال عون خلال المقابلة التلفزيونية، إن "الساحة الجنوبية مستقرة، ولن تكون مصدرا للعنف لا سيما في ظل وجود القرار 1701 ومع كل ما قمنا به من خلال ترسيم الحدود كي لا تقع أي حرب".
والقرار 1701 تبناه مجلس الأمن الدولي في أغسطس/ آب 2006 لوقف كل العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، عقب حرب بين الأخيرة و"حزب الله" استمرت 33 يوما.
وأوضح عون أن "المسؤولين في المجتمع الدولي يريدون من لبنان أن يكون حارس سفن لمنع النازحين السوريين من السفر إلى دولهم، وفي الوقت نفسه يحاربون عودتهم إلى سوريا ويتحدثون بدمج النازحين بالشعب اللبناني".
وأضاف: "لبنان طالب بالعودة الطوعية للنازحين السوريين وهي متاحة، وسوريا لم تضع أي شرط لعودتهم".
وأمس الأربعاء، استؤنفت قوافل "العودة الطوعية" للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، بتنظيم من السلطات في بيروت، بعد أن كانت متوقفة منذ عام 2019 بسبب وباء كورونا.
ويوجد في لبنان حاليا مليونان و80 ألف لاجئ سوري، قرابة 540 ألفا منهم عادوا طوعا إلى بلادهم منذ بدء الخطة عام 2017، وفق المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم.
وفي سياق آخر، قال عون: "لا إرادة لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بتأليف حكومة".
وأردف: "الحكومة الحالية لا تتمتع بالثقة ولا يمكنها أن تحكم، وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها".
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي، إلا أن هناك خلافا حول صلاحية الحكومة الحالية في تولي صلاحيات الرئيس لكونها مستقيلة منذ 20 مايو/ أيار الماضي، وتتولى مهام تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
وتعقيبا على كلام عون، صدر عن ميقاتي بيان، اطلعت عليه الأناضول، قال فيه إن الدستور هو الحكَم والفصل في كل القضايا.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا برلمانيا (من أصل 128)، ولم يستطع تشكيل حكومة حتى اليوم لعدم تمكنه من تأمين غالبية الثلثين، أي ما يعادل 86 صوتا.
ومنذ نحو 3 أعوام، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
