غالانت: نحتاج مزيدا من الجنود مع تزايد أعداد القتلى والجرحى

​​​​​​​زين خليل/ الأناضول

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الاثنين، إن جيش بلاده "بحاجة إلى مزيد من الجنود في ظل تزايد أعداد القتلى والجرحى بالمعارك".

جاء ذلك في كلمة لغالانت أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله إن "طلبي بقانون تجنيد موسع ليس سياسيا بل أساسيا، واحتياجات الجيش تعمقت".

وبشأن مطالبه بعدم إقرار قانون يعفي الحريديم (المتدينين اليهود) من الخدمة العسكرية، قال غالانت: "هذه ليست مسألة سياسية، بل مسألة أمنية وأخلاقية، الوضع خطير، لدينا الكثير من القتلى والكثير من المصابين، وبالتالي فإننا بحاجة إلى المزيد من الجنود والمزيد من المقاتلين".

ويطالب غالانت، المنتمي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بقانون تجنيد يساوي بين الإسرائيليين، ولا يستثني أحدا من أداء الخدمة العسكرية.

من جانبه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد مخاطبا نتنياهو، الذي لم يذكر في خطابه بالكنيست في وقت سابق من مساء الاثنين، أزمة مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد: "لو كنت حقا رئيس وزراء قويا لأبلغت شركاءك (من الحريديم) بأن دولة إسرائيل في حالة حرب، وأن الجنود يقتلون ويصابون كل يوم، لذلك فلن يكون هناك قانون للتهرب من الخدمة العسكرية".

وأضاف لابيد، في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست: "لو كان الأمر مهماً بالنسبة لك (نتنياهو) لقلت لـ (آرييه) درعي (زعيم حزب شاس الحريدي)، و(إسحاق) غولدكنوبف (زعيم حزب يهدوت هتوراه الحريدي) أنكم لن تميزوا بين دم ودم في حرب وجودية".

وأكد لابيد، أن الجيش الإسرائيلي ينقصه "أكثر من 10 آلاف جندي".

وأضاف أن "حكومة صهيونية حقيقية لن تفكر حتى في تمرير هذا الاحتقار".

وتقول المعارضة، إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وذلك للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.