زين خليل / الأناضول
زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن رفض حركة "حماس" لمقترح صفقة تبادل الأسرى يلزم تل أبيب بشن عملية عسكرية على منطقة رفح جنوب قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده غالانت مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، وفق بيان مكتبه، اطلعت عليه الأناضول.
وقال البيان إن غالانت "التقى اليوم (الاثنين)، كما يفعل كل أسبوع، بعائلات مختطفين لدى حماس في قطاع غزة".
وادعى البيان أن الوزير أبدى "حرصه على عودة المختطفين، كما شرح بالتفصيل الجهود التي بذلت ويجري بذلها لإعادتهم".
و"أجاب الوزير غالانت على أسئلة الأهالي فيما يتعلق بالعمليات المخطط لها في رفح، وأكد أن إسرائيل مستمرة طوال الوقت في جهودها المختلفة لإعادة المختطفين".
وقال غالانت إن "المساعي لإعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) مستمرة طوال الوقت، حتى خلال هذه الساعات".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب"، زاعما أن "رفض حماس لأي خطة تسمح بعودة المختطفين يلزمنا ببدء عملية في رفح".
وتتمسك حماس بإنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإنهاء الحصار، ضمن أي صفقة لتبادل الأسرى مع تل أبيب.
وتقود مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة، وساطة مكثفة بين إسرائيل و"حماس" في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.
بيد أن الجهود اصطدمت صباح اليوم الاثنين بقرار الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح والمباشرة في إجلاء السكان الفلسطينيين قسرا من شرق منطقة رفح إلى منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة.
وتضم المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائها معبر رفح على الحدود مع مصر، وهو المنفذ الرئيسي لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، والوحيد الذي يستخدم لنقل مصابين بجروح خطيرة لتلقي العلاج بالخارج، نظرا لشح الإمكانيات الطبية بمستشفيات القطاع؛ جراء الحرب وقيود إسرائيلية.
وتتصاعد تحذيرات فلسطينية ودولية من ارتفاع كبير محتمل بعدد الضحايا إذا نفذت إسرائيل تهديدها باجتياح عسكري لمدينة رفح.
ويوجد في رفح قرب الحدود مع مصر نحو 1.4 مليون نازح، وتزعم إسرائيل أنها "المعقل الأخير لحركة حماس".
وتواصل إسرائيل الحرب على القطاع رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
