غزة / الأناضول
دمر الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقرا جديدا لبلدية وسط قطاع غزة، فيما استنكرت "حكومة غزة" الخطوة، مطالبة بتحرك دولي لـ"وضع حد لهذه الجرائم" بحق المؤسسات الخدمية المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
وقال مراسل الأناضول، نقلاً عن مصادر محلية، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ مقر بلدية وادي السلقا، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، دون أن يُبلغ على الفور عن وقوع إصابات جراء ذلك من عدمه.
ووادي السلقا بلدة ريفية تقع شرق مدينة دير البلح، وتعتمد على الزراعة بشكل رئيسي، وفق المراسل.
من جهته، استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قصف البلدية، وقال، في بيان، إن ذلك يأتي "ضمن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المؤسسات الخدماتية لمنعها من أداء واجبها أو تقديم خدماتها المدنية الإنسانية للمواطنين".
وأضاف أن "هذه الجريمة الجديدة بحق البلديات تضاف إلى سلسلة طويلة من الجرائم ارتكبتها قوات الاحتلال (الاسرائيلي) منذ (بدء حربه على غزة في) السابع من أكتوبر/ تشرين الأول" 2023.
ولفتت المكتب إلى أن ذلك يشمل "قصف وتدمير المقرات كما جرى مع بلديات غزة وجباليا وبيت لاهيا وبيت حانون أو بتدمير المعدات والآليات أو بتعمد تخريب البنى التحتية من خطوط المياه والصرف الصحي وآبار المياه ومحطات التحلية والمعالجة".
وأكد أن الاحتلال وجيشه "لم يكترث بالحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لهذه المؤسسات بوصفها أعيانا خدماتية مدنية، وقام بضرب كافة المواثيق الدولية عرض الحائط".
وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي بـ"وضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية المدنية".
كما دعاه إلى "التحرك العاجل لإسناد البلديات وتوفير المعدات والآليات اللازمة لعملها".
وناشد المكتب "تحركًا دوليًا قانونيًا جادًا للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق البلديات والمجالس المحلية وغيرها من المؤسسات الخدماتية، واتخاذ موقف مسؤول أمام استمرار مثل هذه الجرائم".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
