يوسف علي أوغلو/ الأناضول
رحبت دول ومنظمات عربية وإسلامية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بالتدابير الجديدة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، أمس الخميس، لضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتضمن ذلك مطالبات بتوفير آلية لضمان التزام إسرائيل بهذه التدابير.
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن السعودية والكويت والإمارات والأردن ولبنان واليمن وفلسطين وحركة حماس ومنظمة التعاون الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي والبرلمان العربي ومجلس التعاون الخليجي.
** ترحيب فلسطيني
فلسطينيا، أكدت وزارة الخارجية أن إصدار محكمة العدل، وهي الجهاز القضائي الأعلى في الأمم المتحدة، تدابير احترازية جديدة "يُعد دليلا قانونيا دوليا يثبت أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم كعادته بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة"، في يناير/ كانون الثاني الماضي.
واعتبرت أن إشارة محكمة العدل في تدابيرها الجديدة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728، الصادر في 25 مارس/ آذار الجاري، والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، "يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار، ويمثل اقتناعًا من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات" إلى القطاع.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بـ"آليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري"، مبينة أنه دون ذلك "سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته ويشرعن شريعة الغاب بديلا لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية بديلا لأمن واستقرار العالم".
من جانبها، أكدت حركة حماس أن قرار محكمة العدل الجديد ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة "يجب أن يترافَق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي كي لا يبقى حبرا على ورق".
واعتبرت أن الحكومة الإسرائيلية "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في غزة".
وردا على طلب من جنوب إفريقيا، أصدرت محكمة العدل الدولية بإجماء آراء قضاتها، الخميس، تدابير مؤقتة جديدة تأمر بموجبها إسرائيل بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة لضمان دخول المساعدات الإنسانية فورا إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون تأخير أو معوقات"، على أن ترفع تقريرا للمحكمة بذلك في غضون شهر.
وأكدت المحكمة الدولية، في قرارها الجديد، أن إسرائيل "ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر الصادر في شهر يناير الماضي، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة".
** ترحيب عربي
عربيا، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "ترحيب" المملكة بالتدابير الاحترازية المؤقتة الجديدة التي أصدرتها محكمة العدل.
وأكدت "دعمها لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".
وجددت دعوة "المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار".
وفي أبو ظبي، رحبت الإمارات وفق بيان لوزارة خارجيتها، بقرار محكمة العدل الجديد.
ونقل البيان عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم بنت إبراهيم الهاشمي قولها إن "دولة الإمارات تثمن مجددا جهود جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الصدد".
وشددت على "أهمية توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التخفيف من الوضع الإنساني الكارثي بالغ الحساسية والخطورة الذي يعيشه المدنيون الأبرياء في قطاع غزة".
وأشارت إلى "ضرورة خلق أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل للوصول إلى حل مستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن عدم تكرار المواجهات والعنف".
وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت محكمة العدل.
وشددت الوزارة على "أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الاحتلال الصهيوني لإرغامه على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك".
وفي بيروت، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن "ترحيبها بقرار محكمة العدل الدولية إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا ومن دون عوائق".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "اتخاذ اجراءات فورية لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2728".
كما أكدت "ضرورة التطبيق الشامل والكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي يضمن الهدوء والاستقرار على حدود لبنان الجنوبية ويوقف اعتداءات وانتهاكات الاحتلال".
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين "الخط الأزرق" (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.
وفي عمان، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار محكمة العدل الجدل، وأكدت أهمية تنفيذه.
كما طالبت بضرورة "التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن إدخال المساعدات الإنسانية، والذي من شأنه وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف المجاعة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة".
وشددت الخارجية الأردنية على "اتخاذ موقف دولي فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع سلاحا ضد الأشقاء الفلسطينيين، ويلزمها بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ومن اليمن رحبت وزارة الخارجية بقرار منظمة العدل الدولية، بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وطالبت الوزارة بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل آمن ومستدام داعية إلى استمرار الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
** ترحيب من منظمات
على صعيد المنظمات، قالت منظمة التعاون الإسلامي إنها "ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة (الجديدة) التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكدت "ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التدابير بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، دون عوائق، وعلى نطاق واسع".
كما طالبت المنظمة "جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أوامر المحكمة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني".
كذلك، رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار محكمة العدل، وأكدت "الحاجة إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيون في غزة".
وشددت الرابطة على "ضرورة بذل كل الجهود لإنفاذ القوانين الدولية والإنسانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلفته من قتل ودمار".
أيضًا، رحب البرلمان العربي بالقرار، معتبرا أن "تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذًا للأوامر الاحترازية".
ودعا البرلمان العربي "المجتمع الدولي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لوقف انتهاكات كيان الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتطبيق قرار مجلس الأمن (الأخير) الداعي إلى وقف إطلاق النار".
بدوره، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، بإعلان محكمة العدل إجراءات مؤقتة إضافية بشأن غزة.
وأعرب عن أمله أن "تسهم هذه الإجراءات الإضافية بحماية الشعب الفلسطيني الشقيق من الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتضمن ووصول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع".
وحذر من أن "استمرار قوات الاحتلال في انتهاك قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية دون رادع، سيؤدي إلي كارثة وإبادة بشرية في قطاع غزة".
وصدر قرار محكمة العدل، الخميس، بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل.
وجاء القرار استجابة لمطالبة جنوب إفريقيا، في 6 مارس الجاري، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب "المجاعة الواسعة النطاق" التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في 25 مارس الجاري، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية".
وتقيد إسرائيل، في إطار هذه الحرب، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
