إسطنبول/ الأناضول
نددت حركة حماس، مساء الأحد، بقرار إسرائيل زيادة حدة القتال في قطاع غزة، على أمل تحسين موقفها في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
ويكشف القرار الإسرائيلي عدم صحة ادعاء مسؤولين أمنيين إسرائيليين، ليلة الجمعة/السبت، أن نشاط الجيش في غزة انتهى، لكن بإمكانه استئناف القتال حال توفرت معلومات استخباراتية جديدة، وفق هيئة البث (رسمية) آنذاك.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة؛ أسفرت عن نحو 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان، إن قرار إسرائيل "إمعان متجدد في نهجهم الفاشي ضد أهلنا بقطاع غزة، وإصرار على سلوكهم الوحشي في استهداف المدنيين العزّل".
وتابع أن "هذا القرار يضع العالم أجمع أمام حقيقة هذا الكيان الصهيوـ نازي المجرم والمتعطش للقتل والإرهاب".
كما يُحمل العالم "المسؤولية كاملة، عن الصمت والتخاذل في وضع حد لاستمرار حرب الإبادة الجماعية، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية الداعمة لهذا الاحتلال الفاشي"، وفق البيان.
ومنذ أيام، تتصاعد هجمات عسكرية إسرائيلية لاسيما في جنوبي قطاع غزة؛ ما خلف مئات القتلى والجرحى، فضلا عن دمار واسع.
وفي وقت سابق الأحد، أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري (خاص)، نقلا عن مصادر سياسية لم يسمها، بأن "الكابينيت (مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسة والأمنية) أعطى تعليماته مؤخرا للجيش بزيادة حدة القتال في غزة، لتحسين موقف إسرائيل في المفاوضات".
وحتى الساعة 22:20 "ت.غ" لم تتوفر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق الأحد، كشفت حماس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع شروطا جديدة في مقترح وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي جرى التفاوض حول بنوده في الدوحة الخميس والجمعة؛ "ما يحول دون إنجاز الصفقة".
وتابعت أن "المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال مفترق نتساريم (يفصل بين شمال وجنوب القطاع) ومعبر رفح وممر فيلادلفيا (جنوب)".
وأضافت: "كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل".
وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.
وحمّلت حماس نتنياهو "كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له شعبنا، جراء مواصلة عدوانه".
ويتهم مسؤولون أمنيون والمعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق؛ خشية انهيار حكومته؛ إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، في حال قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
