11 يناير 2023•تحديث: 11 يناير 2023
غزة / نور أبو عيشة / الأناضول
احتجّ فلسطينيون في قطاع غزة، الأربعاء، على إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بحق الأسرى.
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها وزارة الأسرى والمحرّرين ومؤسسة مُهجة القدس المعنية بشؤون الأسرى، أمام مقرّ منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "أونيسكو" بمدينة غزة.
وبحسب مراسلة الأناضول، رفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب عليها: "بن غفير إلى الجحيم" و"وقفة غضب واحتجاج على إجراءات بن غفير بحق الأسرى".
وقال وكيل وزارة الأسرى في قطاع غزة، بهاء الدين المدهون، إن "الأسرى يواجهون منعطفًا خطيرًا ومرحلة مفصلية في ظل المخططات التي تستهدفهم والتي بدأ المتطرف بن غفير بتنفيذها على الأسرى".
ورأى المدهون، في كلمة خلال الوقفة أن "إعلان الحركة الأسيرة التعبئة العامة هو دلالة على بداية المواجهة والتصعيد ضد تلك المخططات".
وفيما اتهم بن غفير بالسعي "لإعادة الأوضاع داخل السجون إلى فترة بداية الاحتلال حينما كان يتم التعامل مع الأسرى بوحشية"، دعا لـ "تفعيل كافة الوسائل والطرق لردع الاحتلال عن فرض إجراءاته بحق الأسرى".
وطالب المدهون المجتمع الدولي بـ"الالتفات لخطورة الهجمة على الأسرى وما يترتب عليها من تبعات".
من جانبه، قال متحدث حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن "قضية الأسرى أهم القضايا وفي مقدمة أولويات الحركة".
وأضاف في كلمة خلال الوقفة: "شعبنا ومقاومته جاهزون للانخراط في أي معركة يخوضها الأسرى"، مشددًا على أن حركته وفصائل المقاومة "يراقبون سلوك العدو (إسرائيل) تجاه الأسرى"، وفق تعبيره.
وحمّل القانوع إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "التداعيات الخطيرة المترتبة على الممارسات الاستفزازية لبن غفير تجاه الأقصى والأسرى".
وكان بن غفير أعلن عدة إجراءات يعتزم اتخاذها ضد الأسرى، وذلك منذ تسلّمه مهامّه في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي في إطار حكومة يمينية هي الأولى من نوعها في إسرائيل.
ومن بين تلك الإجراءات، "اعتزامه البدء بخطوات للتضييق على الأسرى، وإصدار عقوبة الإعدام ضد أسرى متهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين".
كما يقود بن غفير حراكًا في الكنيست لإقرار مشروع قانون لإلغاء مواطنة أو إقامة أي ناشط يحصل على مساعدات اجتماعية من السلطة الفلسطينية.
وإضافةً إلى ذلك، أوعز للشرطة بمنع الاحتفالات الخاصة بالإفراج عن الأسرى، كما أبطل قرار وزراء سابقين بالسماح لأعضاء الكنيست بزيارة أسرى".
ومع نهاية 2022، ذكر تقرير مؤسسات شؤون الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا.
