01 فبراير 2022•تحديث: 02 فبراير 2022
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
تضامن فلسطينيون في قطاع غزة، مع المعتقلين الإداريين، الذي يقاطعون المحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ32 على التوالي، في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري (بدون تهمة).
جاء ذلك خلال وقفة نظّمتها لجنة الأسرى، في ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، والمؤسسات المعنية بحقوق الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمدينة غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتب على بعضها "لا للاعتقال الإداري".
ودعا زكي دبابش، منسق لجنة الأسرى في الائتلاف، إلى "دعم الأسرى الإداريين في معركتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال، حتى إغلاق هذا الملف".
وقال دبابش، في كلمة نيابة عن الجهات المشاركة في الوقفة: "يُقاطع الأسرى الإداريون محاكم الاحتلال لليوم الـ32 على التوالي، في إطار برنامج نضالي موحّد، وخطوات تصعيدية لفضح جريمة الاعتقال الإداري واستقطاب رأي عام دولي وإنساني".
ودعا إلى ضرورة العمل على "كسر أنياب الاعتقال الإداري بما يضمن حرية الأسرى والخلاص من القيد".
وطالب المنظمات الدولية الحقوقية بـ"الدفاع عن المعتقلين الإداريين، وأداء التزاماتها في إدانة الاعتقال الإداري، والعمل على إلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، والضغط الجاد لإطلاق سراح كل الأسرى الإداريين، دون شروط".
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، يُقاطع الأسرى الإداريون، المحاكم الإسرائيلية.
والإثنين، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن مقاطعة "محاكم الاحتلال هي إحدى أهم المعارك في مواجهة قانون الاعتقال الإداري الجائر".
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بدون محاكمة، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد.
وتعتقل إسرائيل إداريا نحو 500 فلسطيني، من بين نحو 4600 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
