القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أثار قرار تمديد ولاية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، مقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية حتى عام 2028، موجة غضب في إسرائيل رسميا وإعلاميا.

ومساء الجمعة، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المؤلف من 47 عضوا، لصالح إبقاء ألبانيزي، في منصبها حتى عام 2028.

ومَثّل ذلك إخفاقا لحملة ضغوط مكثفة قادتها منظمات موالية لإسرائيل لمنع التجديد لألبانيزي في منصبها الذي تتولاه منذ عام 2022، على خلفية انتقاداتها لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

وبنبرة غاضبة من إعادة تعيينها، وصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون، الخطوة بأنها "عار وبقعة أخلاقية سوداء على الأمم المتحدة"، وفق زعمه.

وفي منشور عبر منصة إكس"، اتهم دانون، ألبانيزي بـ"تكرار تصريحات معادية للسامية"، وهي تهمة باتت تستخدمها إسرائيل بشكل تلقائي ضد أي دولة أو منظمة أو شخصية تنتقد جرائم الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وطالب دانون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بـ"بالتراجع عن قرار تمديد إبقاء ألبانيزي في منصبها"، بزعم أنها "تحمل آراء عنصرية".

بدورها، اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة قرار تمديد ولاية ألبانيزي، بأنه "يوم أسود لإسرائيل".

ووصفت الصحيفة المقررة الأممية بـ"الشيطانية"، على حد زعمها.

وجاء في الصحيفة العبرية أنّ "ألبانيزي، أثارت الجدل في السابق عندما اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف هجوم باريس عام 2015، وشبهت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر، ووصفت قطاع غزة بأنه أكبر معسكر اعتقال في القرن الـ21".

وزعمت الصحيفة ذاتها أنّ "ألبانيزي، أطلقت مرارًا تصريحات معادية للسامية".

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة فتناولت الحدث عبر خبر عنونته بـ"الأمم المتحدة تمدد للمبعوثة التي أنكرت جرائم حماس وشبّهت إسرائيل بالنازيين".

وأشارت إلى أن تمديد ولاية ألبانيزي، تم رغم اعتراضات من إسرائيل والأرجنتين والمجر.

وأضافت أن الأمم المتحدة تروّج لألبانيزي كـ"خبيرة محايدة"، رغم مواقفها "المنحازة ضد إسرائيل"، على حد زعم الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ألبانيزي تصريحات تؤكد فيها "حق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال"، كما اتهمت الولايات المتحدة بأنها "مستعبدة من قبل اللوبي الصهيوني".

بدورها، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية الخاصة إلى أحدث تقارير ألبانيزي، الذي حمل عنوان "تشريح إبادة جماعية"، وخلص إلى أن إسرائيل تنفذ "عملية استعمار استيطاني تهدف إلى التطهير العرقي" في غزة.

وزعمت الصحيفة أن ألبانيزي، "تمثل توجّها أوسع داخل منظومة الأمم المتحدة، منحازا ضد إسرائيل".

وقالت إن "مجلس حقوق الإنسان يخصص لجانا دائمة للتحقيق بشأن إسرائيل أكثر من أي دولة أخرى"، بحسب زعمها.

وفي تصريح سابق مع الأناضول، استنكر ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيزي، الحملة التي تشنها تل أبيب ضد الأخيرة.

وقال تاكنبرغ: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عمل ألبانيزي بوسائل مختلفة".

وأضاف أن "كل انتقاد لسياسات إسرائيل يُقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها (...) وغالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي".

وأكد تاكنبرغ، أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.

وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيزي تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.