27 ديسمبر 2021•تحديث: 27 ديسمبر 2021
رام الله/ محمد غفري/ الأناضول
حذرت فلسطين، الأحد، من اتخاذ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سينعقد في يناير/ كانون الثاني المقبل، قرارات حاسمة "لا يمكن العودة عنها"؛ جراء "تنصل" إسرائيل من الاتفاقيات الموقعة معها.
جاء ذلك في حديث أدلى به وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية.
وقال المالكي إن "القيادة الفلسطينية أرسلت رسائل لكافة دول العالم للتحرك من أجل وقف جرائم إسرائيل والمستوطنين".
وأفاد أن "هذا التحرك مطلوب قبل فوات الأوان"، محذرا من "اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لا يمكن العودة عنها، مع استمرار إسرائيل في تنصلها من الاتفاقيات".
وأكد المالكي أنَّ "القيادة الفلسطينية لن تنتظر طويلاً (تجاه تنصل إسرائيل من الاتفاقيات)".
ولم يحدد الوزير الفلسطيني طبيعة تلك القرارات، لكن المجلس المركزي قرر في جلسة عقدها بأكتوبر/تشرين الأول 2018، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع إسرائيل؛ بسبب استمرار الاستيطان، إلا أن القرار لم يطبق على الأرض.
ومن المقرر أن يعقد المجلس المركزي اجتماعاً بين 20- 23 يناير المقبل، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
في السياق، أوضح المالكي، أن "حكومة الاحتلال مبنية على الاستيطان والتغول، وهي تصعد في كافة المناطق بتكامل ما بين جيش الاحتلال والمستوطنين لنهب المزيد من الأراضي".
وأضاف أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت مبدأ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلا أن المجتمع الدولي لم يغير الواقع على الأرض.
وأشار المالكي إلى استمرار المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي بهولندا) ورفع تقارير دورية لها.
وتابع:" منذ تغيير مدعي عام المحكمة ( في يونيو/ حزيران الماضي) وحتى الآن، لم يتم السير في التحقيقات بالتزامن مع وجود ضغوط من الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع فتح التحقيق بالجرائم".
ومنذ أيام، يهاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، وينظمون مسيرات للعودة إلى مستوطنة واقعة على أراضي بلدتي "برقة" و"سلية الظهر"، المخلتين منذ عام 2005.
