رام الله / عوض الرجوب / الأناضول
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، من مغبة "موت مؤكد" للفلسطينيين، بعد إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل.
جاء ذلك في بيان للوزارة، قالت فيه إنها أطلقت "حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية، تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي، لمطالبتها بتحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية لقرارات الكابينت الإسرائيلي".
وحذرت من "المخاطر الحقيقية للقرار على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في القطاع من دائرة موت مؤكد، سواء جراء تصعيد القتل الجماعي بالقصف (الإسرائيلي)، أو تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري".
وأشارت إلى مخاطر "حشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10 بالمئة من مساحة القطاع، بهدف تهجيرهم قسرا بأشكال مختلفة".
الوزارة أكدت أن القرار "يكشف حقيقة حرب الاحتلال (الإسرائيلي) ضد سكان القطاع والمدنيين الفلسطينيين دون مبرر".
واعتبرت أن "فشل مجلس الأمن الدولي في فرض الوقف الفوري للحرب والإفراج عن الرهائن (الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين) وحماية المدنيين ووقف جريمة تجويعهم، بات يشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات الإبادة والتهجير والضم".
كما طالبت "بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين (الفلسطينيين)".
وفجر الجمعة، أفاد مكتب نتنياهو في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.
ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.
وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.
وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.
والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 10-15 بالمئة من مساحة القطاع فقط، حسب مراسل الأناضول نقلا عن مسؤولين محليين.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية؛ كاملة أو جزئيا، عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و258 قتيلا و152 ألفا و45 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
