Qais Omar Darwesh Omar
17 نوفمبر 2025•تحديث: 17 نوفمبر 2025
رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
دعت وزارة الخارجية ومؤسسات حقوقية فلسطينية، الاثنين، إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم إسرائيل "الممنهجة" بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد توجهها نحو إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى.
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ومؤسسات حقوقية ألقاه الوكيل المكلف بالشؤون السياسية بالوزارة عمر عوض الله، خلال مؤتمر صحفي في مقرها برام الله وسط الضفة الغربية.
وقال عوض الله إن "سلطات الاحتلال حولت مراكز الاحتجاز إلى بيئات قمع وتعذيب تهدف إلى تفكيك الإنسان الفلسطيني وتدميره جسديا ونفسيا".
وأضاف أن "منظومة الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية واصلت خلال العامين الماضيين ترسيخ أدوات لا قانونية لاستهداف الوجود الفلسطيني".
عوض الله أوضح أن هذا يتم "عبر عشرات مشاريع القوانين والأوامر العسكرية، وفي مقدمتها مشروع قانون إعدام الأسرى".
وأشار إلى أن مشروع القانون "يشرعن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التي يمارسها الاحتلال منذ سنوات طويلة".
وتابع: "استنادا إلى مئات الشهادات الموثّقة حول الانتهاكات داخل السجون، فإن الأسرى يتعرضون للتعذيب والإذلال والتجويع والقتل البطيء والإعدامات الميدانية والاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب".
ولفت إلى أن "جثامين الأسرى الذين استعيدوا من قطاع غزة كشفت عن آثار مروّعة للتنكيل".
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.
وصب جنود إسرائيليون غضبهم على أسرى قطاع غزة، إذ ضاعفوا الانتهاكات ضدهم، وفق شهادات لعدد منهم بعد إفراج تل أبيب عنهم، بينما بدت عليهم علامات التعذيب والتجويع.
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى خطوات دولية، أبرزها "التزام الدول بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال، وتفكيك منظومة القضاء العسكري الإسرائيلي، وفرض عقوبات ومقاطعة دولة الاحتلال".
وفي 29 يوليو/ تموز 2024، أصدت المحكمة رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وأن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
كما دعا إلى "تحرك دولي عاجل لوقف تلك الجرائم الممنهجة وحماية الأسرى".
ومضى قائلا إنه في حال إقرار قانون إعدام الأسرى، فإن على الدول "اعتبار الكنيست والمحاكم الإسرائيلية مؤسسات إرهابية وعنصرية"، ورفض عضوية الكنيست في البرلمانات والاتحادات الدولية.
والأسبوع الماضي، أقرّ الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين.
وينص المشروع "على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام".
ويحتاج مشروع القانون لتمريره قراءتين ثانية وثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.
عوض الله قال إن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أعلنت عن "حملة وطنية ودولية لفضح ممارسات الاحتلال ولحماية الأسرى لوقف تلك الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحسب الأسرى".
وزاد بأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحدة لمتابعة قضايا الأسرى.
وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها بدعم أمريكي في قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وخلّفت الإبادة 69 ألفا و483 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و706 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
