رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

اعتبرت مؤسسات فلسطينية، الاثنين، تصنيف إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- أونروا "منظمة إرهابية"، "استهتارًا" بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية، داعية إلى الرد بدعم المنظمة "سياسيا وماليا".

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن مؤسسات فلسطينية من بينها منظمة التحرير وحركة فتح، ووصل الأناضول نسخ عنها، تعقيبا على إقرار الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قرار لتصنيف المؤسسة الأممية "منظمة إرهابية".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة الأولى بعد ظهر اليوم (الاثنين) مشروع قانون يعتبر وكالة الأونروا منظمة إرهابية، وبالتالي وقف نشاطاتها في إسرائيل كليًا".

وقال أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ على منصة "إكس"، إن "قرار الكنيست الإسرائيلي بتصنيف الأونروا كمنظمة إرهابية هو استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية".

وأكد على أن "الاحتلال الإسرائيلي هو أبشع أشكال الإرهاب الذي يمارَس يوميا ضد الشعب الفلسطيني".

وشدد الشيخ على أن "قرار الكنيست تجاه منظمة دولية إنسانية يجب أن يواجه بموقف دولي داعم سياسيا وماليا ومعنويا لهذه المنظمة، حتى تستمر بدورها الإنساني والأخلاقي تجاه شعب هو ضحية الاحتلال الإسرائيلي".

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن قرار الكنيست يعد "قرارا خطيرا ويحمل أبعادا سياسية، وتحركا خطيرا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "تصنيف وكالة أونروا كمنظمة إرهابية هو إرهاب إسرائيلي واضح (...) هدفه تصفية قضية اللاجئين بصفتها ثابتا من ثوابت القضية، ومحاولة لإرهاب الحراك القانوني الدولي في محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته".

وعد هذا الاستهداف "سياسة إسرائيلية تهدف لاغتيال المؤسسات الدولية والإنسانية المناصرة للحق الفلسطيني".

ودعا في بيان، إلى محاسبة إسرائيل، مطالبا بـ"عزل الكيان العنصري ومعاقبته وطرده من كل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والرياضي لإجباره على المثول للإرادة الدولية والانسحاب من الأراضي المحتلة وإيقاف حرب الإبادة والتطهير العرقي".

من جانبها، استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير خطوة الكنيست الأخيرة قائلة إنها تهدف "لتقويض أونروا ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها، وصولا إلى تصفية وجودها في القدس وغزة والضفة الغربية".

وقال رئيس الدائرة أحمد أبو هولي في بيان: "إن القرار الاسرائيلي يتحدى العالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى "قول كلمة حاسمة بشأن هذا التطاول الإسرائيلي على منظومة الأمم المتحدة".

وتابع: "إسرائيل تبدي استهتارا واستخفافا بكل القوانين والقيم والمعاهدات الدولي".

وطالب الأمم المتحدة "برفع مستوى التدخل الفوري لدى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمطالبة بحماية قراراتها وحماية وجود واستمرارية عمل الأونروا".

وفي السياق، أدانت حركة "فتح" تلك الخطوة معتبرة إياها "تحدٍ سافر للقانون الدولي ومحاولة لتصفية حقوق الشعب التاريخيّة".

وطالبت في بيان، المجتمع الدولي بـ "اتخاذ موقف حاسم حيال قرارات منظومة الاحتلال، وإلزامها بالانصياع للقانون الدولي والقرارات والاتفاقات المنبثقة عنه".

وفي 29 مايو/أيار الماضي، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على "مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين".

ولكي يصبح القانون نافذا يتعيّن التصويت بـ 3 قراءات، وهو ما ترى فيه جهات فلسطينية وأممية ودولية حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وبالتزامن مع حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجوما على المنظمة الدولية وتزعم أن موظفيها ساهموا في هجمات "طوفان الأقصى".

وفي ذلك اليوم، شنت "حماس" هجمات على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة؛ ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وتنفي "أونروا"، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرا رئيسيا لها، صحة اتهامات إسرائيل لها، وتؤكد أنها تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات "أونروا" في ظل الحرب التي أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتأسست "الأونروا" بقرار من الأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين بمناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل لحل عادل لقضيتهم.