رام الله / عوض الرجوب / الأناضول

طالبت فلسطين، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير بقطاع غزة، محذرة من "مخاطر أية صفقات لتكريس فصل القطاع" عن أراضيها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية وصل الأناضول نسخة منه، بينما يتعرض شمال قطاع غزة لعملية تطهير عرقي منذ 14 يوما، ضمن الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بالتحرك لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا فورا، وممارسة صلاحياته في التوصل لصفقة تبادل للأسرى والرهائن، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان عودة غزة لحضن الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية".

وحذرت الخارجية الفلسطينية من "مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين جناحي الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".

وتابعت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع الفيتو على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة".

وشددت على أن "الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني".

وطالبت الخارجية "الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين باحترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة".

ولليوم الرابع عشر يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة والتجويع شمال قطاع غزة، خاصة في بلدة جباليا ومخيمها، حيث يفرض حصارا خانقا وتجويعا، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها.

وهذه العملية البرية الثالثة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وخلفت الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي أكثر من 142 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.