رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
رحبت فلسطين، الثلاثاء، بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيزي، وقالت إنه "يكشف التواطؤ الدولي" في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية بغزة.
جاء ذلك في بيان للخارجية الفلسطينية تعقيبا على تقرير ألبانيزي أمام اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) للأمم المتحدة، المنعقدة بمقر المنظمة الأممية في نيويورك.
وأوضحت الخارجية أن التقرير الذي حمل عنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية" يعتبر "في غاية الأهمية لما يتضمنه من حقائق وبيانات تعكس واقع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة والموثقة قانونيا".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت ألبانيزي إن دعم بعض الدول لسياسات إسرائيل المتعلقة بالاحتلال والاستيطان، تحول لاحقا إلى إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن "هذه الأحداث المروعة ليست انحرافا، بل هي ذروة عقود من الفشل الأخلاقي والسياسي في نظام عالمي استعماري يُدار من خلال منظومة تواطؤ عالمي".
ولفتت المقررة الأممية إلى أن العديد من الدول قامت بتسليح إسرائيل وتمويلها وحمايتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال أفعال غير قانونية وإهمال متعمد.
ولفتت إلى أن "هذه الممارسات أدت لتحوّل الاستيطان الاستعماري إلى إبادة جماعية، وهو أعظم جريمة ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني".
وتحدثت المقررة الأممية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وقالت إنها لم تتمكن من المشاركة حضوريا في الاجتماع الأممي، بسبب العقوبات التي فرضت عليها من قبل الولايات المتحدة.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض عقوبات على ألبانيزي التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.
الخارجية الفلسطينية قالت إن تقرير ألبانيزي يكشف "بوضوح التواطؤ والدعم الدولي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإطار الأوسع لسياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري طويل الأمد، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، القوة الاحتلال غير الشرعي".
وأردفت أن "تقاعس بعض الدول المؤثرة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال توفير الغطاء الدبلوماسي والحماية السياسية والدعم العسكري والاقتصادي، حول الإبادة إلى جريمة جماعية يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية".
وشددت على ضرورة أن يكون التقرير "نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي، فالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ليست مأساة إنسانية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على صون مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون".
وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و531 شهيدا وإصابة 170 ألفا و402 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري، توصلت إليه حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية أمريكية.
وعلى مدى عامين من حرب الإبادة في غزة، أسفر تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة عن مقتل 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.
