رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعت فلسطين والسويد، الاثنين، إلى تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار في غزة، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيكون له دور في إعادة إعمار القطاع معتبرا أن السلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تحكمه.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى في رام الله، وزيرة خارجية السويد ماريا مالمر ستينرغارد، وفي مؤتمر صحفي له مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وفق بيانين لمكتبه وصل الأناضول نسخة منهما.

ووفق المكتب، بحث مصطفى مع ستينرغارد "آخر المستجدات في فلسطين، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس".

وشدد على "ضرورة تكثيف الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وفتح كافة المعابر مع القطاع، تمهيدا لتنفيذ خطة إعادة الإعمار بمساندة الدول الصديقة والشركاء الدوليين، وإعادة الأمل لأبناء شعبنا في القطاع".

وقال إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية"، مضيفا: "نريد الخلاص من الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة".

بدورها، أكدت الوزيرة السويدية "ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة"، ورفض بلادها كافة الإجراءات الاستيطانية غير الشرعية وفق القانون والشرعية الدولية، واستمرار تقديم كافة أشكال الدعم لفلسطين ولشعبها.​​​​​​​

وخلال المؤتمر الصحفي مع كالاس، اتهم مصطفى إسرائيل بأنها "تسعى من خلال إجراءاتها في الضفة الغربية إلى إضعاف الحكومة الفلسطينية".

وفي هذا الإطار، أشار مصطفى إلى "إجراءات إسرائيلية ساعية لإضعاف الحكومة الفلسطينية، ومنها الاجتياحات المستمرة واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية بشكل غير قانوني، ما يؤثر على قدرتها على توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية".

والخميس، قالت وزارة المالية الفلسطينية، إن إسرائيل تواصل منذ عام 2019 احتجاز نحو ملياري دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا" لكافة الاتفاقيات الموقعة.

وأشاد بدعم الاتحاد الأوروبي لأجندة الإصلاح الحكومي، وكذلك خطة إعادة إعمار غزة، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى "المشاركة والمساهمة بفعالية في مؤتمر المانحين القادم لإعادة إعمار غزة، الذي سيُعقد في القاهرة، والذي يعد خطوة مهمة في دعم تعافي غزة والشعب الفلسطيني".

وتبنت قمة عربية طارئة عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة في 4 مارس الجاري، خطة مصرية فلسطينية لإعادة إعمار غزة تتضمن تشكيل لجنة "إدارة غزة" لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

كما دعا مصطفى الاتحاد الأوروبي إلى "القيام بدور فاعل في المؤتمر الذي ترأسه السعودية وفرنسا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو/ حزيران المقبل لتسوية القضية الفلسطينية، والذي سيتناول تنفيذ حل الدولتين".

من جانبها، قالت كالاس: "ناقشت مع رئيس الوزراء الخطة العربية لغزة والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي بقوة، وسيكون لنا دور في إعادة إعمار قطاع غزة".

وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي يرى أن السلطة الفلسطينية هي التي يجب أن تحكم غزة، وسيقدم الدعم للحكومة الفلسطينية لمساندتها في تولي مهامها في القطاع".

وأضافت: "خلال أقل من شهر سيعقد للمرة الأولى حوار سياسي عالي المستوى في بروكسل مع فلسطين، وسيكون قاعدة مهمة لتعزيز التعاون على مستويات عدة ولسنوات قادمة".

وتابعت كالاس: "يرى الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية من خلال التدمير والتهجير والمزيد من عنف المستوطنين وتصاعد وتيرة الاستيطان، تدمر حل الدولتين والذي هو الطريق الوحيد نحو السلام المستدام".​​​​​​​

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه في مخيمات شمالي الضفة، بعملية عسكرية أطلق عليها "السور الحديدي"، ما أسفر عن مقتل واعتقال عشرات الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.