إبراهيم الخازن/ الأناضول
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، إسرائيل إلى التوقف عن إجراءاتها "اللاشرعية".
جاء ذلك في بيان ختامي للقادة أعلنته الرئاسة المصرية عقب انتهاء أول قمة عربية تعقد منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأفاد البيان، بأن السيسي "استضاف في قمة ثلاثية ملك الأردن ورئيس فلسطين في القاهرة لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات بالأراضي المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية".
وشدد القادة خلال اجتماعهم، وفق البيان، على "ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين (..) وأهمية استمرار دعم (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا".
وحذروا من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي الحقيقي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار".
وأكد القادة "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل".
وأشاروا إلى أن تلك الإجراءات "تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".
وأكد القادة "ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام (..)، وضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من تدهور الأوضاع في قطاع غزة".
واتفقوا على "استمرار التشاور والتنسيق المكثف في الإطار الثلاثي، لبلورة تصور لتفعيل جهود استئناف المفاوضات لإحياء عملية السلام (متوقفة منذ 2014)".
وأكد البيان الختامي "دعم القادة للرئيس الفلسطيني وأهمية الوصاية الهاشمية الأردنية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، فضلا عن الإشادة بجهود مصر في التهدئة في القطاع (مع إسرائيل) وإعادة الإعمار".
وشدد القادة، على "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واحترام حقيقة أن المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين".
والإثنين، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن "القمة الثلاثية بالقاهرة تأتي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة وهي بمثابة رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر وليس الجانب الإسرائيلي فقط بأن فلسطين ليست وحدها أمام التحديات".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، اقتحم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست، وتلاها فرض حكومة تل أبيب بأيام 5 عقوبات ضد الفلسطينيين إثر تحركهم في مؤسسات الأمم المتحدة.
