القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
تظاهرت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين بقطاع غزة، الثلاثاء، قبالة مقر المحكمة المركزية بمدينة تل أبيب حيث من المقرر أن يدلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإفادته في تهم الفساد الموجهة إليه.
ويبدأ نتنياهو اليوم الإدلاء بإفادته بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة الموجهة إليه، فيما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيقدم شهادته أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع بواقع 6 ساعات يوميا.
وأشارت القناة إلى أن عددا من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهروا قبالة مقر المحكمة للمطالبة باتفاق لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.
وحمل المتظاهرون صورا للأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية منذ 14 شهرا في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن هداس كالديرون، قريبة أسرى في غزة: "أخطر تهمة ضد نتنياهو هي التخلي عن 100 مدني بريء".
وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.
من جانبها، تصر حركة "حماس" على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.
وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
في المقابل وصل عدد من الوزراء إلى قاعة المحكمة من أجل دعم نتنياهو، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير الاتصالات شلومر كارعي، وفق القناة.
ونقلت عن ريغيف قولها: "إنه لأمر مخز أن يطلب من رئيس الوزراء الإدلاء بإفادته وهو يخوض واحدة من أكثر الحروب تعقيدا في دولة إسرائيل".
والاثنين رفضت محكمة إسرائيلية، طلب 12 وزيرا بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي" بتأجيل إفادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد ، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة "14" الإسرائيلية الخاصة: "رفضت المحكمة المركزية في تل أبيب، مساء الاثنين، طلب وزراء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) تأجيل إفادة نتنياهو على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا".
وردا على قرار المحكمة برفض طلب الوزراء، كتب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحسابه على منصة "إكس": "قضاة المحكمة يضرون بأمن إسرائيل".
وستُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
وسبق لنتنياهو أن طلب مرتين تأجيل مثوله أمام المحكمة، ولكنها رفضت طلبه ووافقت فقط على تأجيل مؤقت من 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى غد الثلاثاء.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الهش مع لبنان منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
