قبيل اجتماع أوروبي.. خبراء يدعون لتعليق الشراكة مع إسرائيل

إسطنبول / الأناضول

دعا خبراء في القانون الدولي الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل لتجنب انتهاك القانون الدولي، وذلك قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، غدا الثلاثاء، حيث ستُناقش الاتفاقية.

وبناء على دعوات عامة ومقترح هولندي، بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل في 20 مايو/أيار الماضي في إطار شرط "الامتثال لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وفي حديث للأناضول، أكد الخبير بقوانين الاتحاد الأوروبي وسياساته ألبرتو أليمانو أن الأدلة التي تم الحصول عليها حتى الآن تشير إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، المعروفة باسم "بند حقوق الإنسان".

وطالب أليمانو بتعليق الاتفاقية الشراكة برمتها، لكنه بيّن أن تعليق الاتفاقية بالكامل يتطلب قرار بالإجماع بين الدول الأعضاء.

واعتبر أن تعليق الاتفاقية بالكامل غير ممكن، لكنه اقترح أن تطرح المفوضية الأوروبية تعليق الجزء التجاري من الاتفاقية للتصويت في اجتماع 15 يوليو/تموز الجاري.

من جانبه، قال جنتيان زيبيري للأناضول إن الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانه تجاهل انتهاكات إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة منذ دخولها حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000.

وأضاف زيبيري: "يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني ووقف الفظائع الجماعية التي تحدث في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأوضح أن الاتفاقية تمنح الاتحاد الأوروبي "ورقة رابحة" لمطالبة إسرائيل بإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

وأكد زيبري أن انتهاكات إسرائيل لحق الفلسطينيين بتقرير المصير وحقوق الإنسان موثقة من منظمات دولية وإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

أما سيرجي فاسيلييف، الخبير بالقانون الجنائي الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا فقال للأناضول: "إن حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان يُبرران التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بما في ذلك العلاقات التجارية".

وأشار فاسيلييف إلى أن التعليق الكامل للاتفاقية غير ممكن بسبب معارضة دول مثل ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر.

ولفت إلى أن تدابير مثل التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، ولوائح التأشيرات، أو حظر استيراد بعض المنتجات، تدابير ممكنة.

وأضاف أنه إذا كانت إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا، المؤيدة للتعليق الكامل للاتفاقية، غير راضية عن نتائج اجتماع الغد، فيمكن اتخاذ تدابير إضافية.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عقب مراجعتها لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل: "المراجعة واضحة جدا، يجب علينا تحسين الوضع (في غزة)، وإسرائيل تنتهك المادة 2 (بند حقوق الإنسان)".

ومن المقرر أن يكون هذا البيان بندا رئيسيا على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 196 ألفا من الفلسطينيين بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.