قرار أممي يطلب رأي "العدل الدولية" بشأن الاحتلال الإسرائيلي

رام الله/ قيس أبو سمرة، عوض الرجوب/ الأناضول

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

وصوت لصالح القرار الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وقالت الجمعية العامة للأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تبنت قرارا يقضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى "بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير".

وأضافت أنها قررت أن تطلب إلى محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى بشأن مسألتين:

الأولى: "ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟"

فيما المسألة الثانية: "كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها (...) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟"

وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام أن يقدم في دورتها الثامنة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

كما أعربت الجمعية العامة عن قلقها "الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي".

وشجبت "الممارسة المتمثلة في احتجاز جثامين من قتلوا (برصاص الجيش الإسرائيلي)" ودعت إلى الإفراج عنها وإعادتها إلى أقربائها.

وأشارت إلى "ضرورة منع جميع أعمال العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون وجماعات المستوطنين المسلحين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال".

من جانبه، عبر المراقب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضاف أن " :نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

من جهته، قال مستشار وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، إن أهمية التصويت الإيجابي تكمن في طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، باعتبارها أهم هيئة قضائية دولية.

وأضاف عوض الله، في تصريح لمراسل الأناضول، إنه بناء على الطلب الفلسطيني "ستحدد واجبات الدول والأمم المتحدة لإنهاء ومواجهة هذه الظاهرة غير القانونية (الاحتلال)".

وعن الخطوة التالية بعد التصويت، قال عوض لإذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن الأمين العام للأمم المتحدة سوف يرسل السؤال الذي وضعته فلسطين في قرارها إلى محكمة العدل الدولية.

وأضاف أن المحكمة ستقوم بدورها بوضع البرنامج اللازم لتنفيذ هذا القرار "سوف تضع التواريخ وجدول الأعمال (...) ومتى ستبدأ المرافعات المكتوبة والمرافعات الشفهية، ودعوة الدول لتقديم ما لديها من معلومات حول هذا النظام الاستعماري (...) وهذا يأخذ عادة من بضعة أشهر إلى عام أو عام ونصف".

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".

وأضاف أن "الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار".

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، الحدث بأنه "انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني فلسطيني ودولي (...) سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل".

وأضافت: "رغم المحاولات الفاشلة لإسرائيل، تصويت جامع في الأمم المتحدة على طلب فلسطين لفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية".

كما عبرت الوزارة، "عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة".

وسبق طلبت فلسطين التصويت على قرار مماثل، حين طلبت من محكمة العدل الدولية عام 2004 رأيا استشاريا بخصوص بناء الجدار العازل بين إسرائيل والأراضي المحتلة.

وفي 11 نوفمبر الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار قرارا فلسطينيا "بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي".

وصوت لصالح القرار 98 دولة، مقابل 17 ضده، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.