القدس / الأناضول

أدلى محامي أحد المشتبه بهم بقضية الوثائق الحساسة المسربة بتصريحات تدين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتورط في القضية، وهو ما رد عليه مكتب رئيس الوزراء بهجوم شديد.

وتتعلق القضية بوثائق مزعومة سربها موظف بمكتب نتنياهو إلى مجلة ألمانية قبل شهرين في محاولة للتأثير على الرأي العام تدعي أن زعيم حركة "حماس" الراحل يحيى السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وكانت آنذاك الاتهامات تُوجه إلى نتنياهو بإحباط فرص التوصل إلى الاتفاق، فيما كان هو يلقي باللوم على السنوار (قبل مقتله).

ومؤخرا، أوقف الأمن الإسرائيلي 5 أشخاص بشبهة التورط في قضية التسريبات، بينهم 4 جنود وموظف بمكتب نتنياهو يُدعى إيلي فيلدشتاين وهو المتهم الرئيس بالقضية.

ونفى نتنياهو مرارا علمه بهذه القضية، لكن ميخا فتمان، محامي أحد الجنود الموقوفين (لم يكشف اسمه)، أكد أن نتنياهو تلقى من موكله "معلومات سرية تشكل جوهر التحقيق المتواصل في قضية التسريبات".

وقال فتمان لـ"إذاعة الجيش الإسرائيلي": "موكلي حصل على وثيقة تتضمن معلومات سرية يُعتقد أنها يجب أن تصل إلى رئيس الوزراء فاتصل بفيلدشتاين الذي وعد بتمريرها"، دون توضيح كيفية الحصول عليها.

وأضاف: "فيلدشتاين أبلغ موكلي أن الوثيقة وصلت إلى نتنياهو، ولم يقل مطلقا إنه استخدم الوثيقة إعلاميا".

وتابع المحامي: "ادعى فيلدشتاين لموكلي أن الوثيقة وصلت لنتنياهو فقط، وأن رئيس الوزراء خصص يوما كاملا لمعالجة القضية، وطلب الحصول على وثائق إضافية".

وأشار إلى أن موكله لم يكن لديه أي معرفة سابقة بفيلدشتاين، لكنه حصل على رقمه بعد الاستفسار عن طريقة لنقل المعلومات مباشرة إلى مكتب رئيس الوزراء.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم، بأنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان فيلدشتاين قد سرب الوثيقة لوسائل الإعلام بمبادرة شخصية أم بأوامر من رئيس الوزراء".

وأضافت: "ومع ذلك، إذا كانت المعلومات الجديدة صحيحة، فإنها تقرب القضية خطوة من رئيس الوزراء نفسه".

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المعلومات الجديدة "تتناقض" مع بيان صادر عن مكتب نتنياهو في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد وقت قصير من الإعلان عن التحقيق، بأن "الوثيقة التي نُشرت لم تصل إليه من مديرية الاستخبارات (في الجيش)، وأن رئيس الوزراء علم بها من وسائل الإعلام".

وتابعت: "المعلومات المسربة تخضع لأمر حظر نشر في القضية، لكن من المعتقد على نطاق واسع أنها مرتبطة بوثيقة تم تسريبها في أوائل سبتمبر/ أيلول إلى صحيفة بيلد الألمانية، والتي قالت إن حماس، من بين تفاصيل أخرى، كانت تزرع الانقسام الداخلي في إسرائيل عمدا بشأن قضية الرهائن ولم تكن تنوي المضي قدماً في صفقة".

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن تسريب الوثيقة عرض الجنود والأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة للخطر.

لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على هذه المعلومات بهجوم مضاد.

وقال في بيان الثلاثاء: "يؤلمنا كثيرا أن يتم تدمير حياة الشباب (الموقوفين بالقضية) من خلال ادعاءات فارغة لإيذاء الحكومة اليمينية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "في دولة ديمقراطية لا يتم القبض على الناس وإبقائهم لمدة 20 يوما في أقبية بسبب تسريبات، بينما يُمنعون من مقابلة محام لعدة أيام، فقط من أجل انتزاع تصريحات كاذبة منهم ضد رئيس الوزراء"، وفق البيان.