بيروت / الأناضول

أدان لبنان، الخميس، قصفا إسرائيليا بمدينة صيدا جنوب البلاد أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة عدد من جنود الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، وعده ضمن "جرائم الحرب".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اليونيفيل إصابة 5 من جنودها بعدما صادف مرور قافلة لها قرب "هدف" في صيدا تعرض لقصف من مسيرة.

فيما أكد الجيش اللبناني أن القصف شنته مسيرة إسرائيلية على سيارة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص كانوا بداخلها، وإصابة 3 من جنوده كانوا يخدمون بحاجز عسكري قرب موقع القصف.

وتعقيبا على ذلك، قالت الخارجية اللبنانية إنها "تدين بأشد العبارات" هذا الاعتداء الإسرائيلي، ودعت "المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الاعتداءات، وتحميل إسرائيل المسؤولية" عنها.

واعتبرت أن "هذا الاعتداء يعكس إمعان إسرائيل في استهداف قوات اليونيفيل وعناصر الجيش اللبناني والمدنيين؛ مما يشكل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وجددت "تمسك لبنان بالدور الحيوي لليونيفيل وفق الولاية الممنوحة لها بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، في تعزيز الأمن والاستقرار على طول حدوده المعترف بها دوليا، خصوصا وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي الذي يهدد السلام الإقليمي".

كما أكدت وزارة الخارجية "التزام لبنان القرار 1701 وضرورة تطبيقه بشكل كامل ومتواز لضمان حماية قوات اليونيفيل والجيش اللبناني والمدنيين وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة".

ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وبشأن تفاصيل الحادث الذي أدى لإصابة عدد من جنودها، قالت قيادة اليونيفيل، في بيان: "بعد ظهر اليوم (الخميس)، كانت قافلة تابعة لقواتنا تنقل جنود حفظ سلام وصلوا حديثا إلى لبنان، تمر عبر صيدا عندما وقع هجوم بطائرة مسيّرة بالقرب منها".

وأضافت أن هذا الهجوم أدى إلى "إصابة 5 من جنود حفظ السلام بجروح طفيفة، حيث جرى علاجهم على الفور من قبل الصليب الأحمر اللبناني، ثم واصلوا طريقهم إلى مواقعهم في جنوب لبنان".

ولفت البيان إلى أن "الجيش اللبناني أكد كذلك إصابة 3 من جنوده عند نقطة التفتيش التابعة له والقريبة من موقع الغارة".

وطالبت اليونيفيل "جميع الأطراف (في لبنان وإسرائيل) بتجنب الأعمال التي تعرض قواتها أو المدنيين للخطر"، ودعتهم إلى "حل الخلافات على طاولة المفاوضات وليس من خلال العنف".

ولم تذكر اليونيفيل، في بيانها، الجهة التي شنت الهجوم، لكن الجيش اللبناني قال عبر بيان، إن الهجوم شنته مسيرة إسرائيلية، واستهدف إحدى السيارات أثناء مرورها عند "حاجز الأولي" في صيدا التابع له.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى مقتل 3 مواطنين كانوا بداخل السيارة، إضافة إلى إصابة 3 عسكريين من عناصر الحاجز.

فيما قالت وزارة الدفاع الماليزية في بيان لاحق، إن اثنين من المصابين هما من قواتها العاملة ضمن اليونيفيل في لبنان، لافتة إلى أنهما أصيبا بجروح طفيفة.

وأضافت: "ستواصل القوات المسلحة الماليزية مراقبة الوضع عن كثب وستقدم تحديثات جديدة حول هذا الحادث".

وحتى الساعة 20:55 "ت.غ"، لم تعلق تل أبيب على الهجوم، ولم تتوفر معلومات عن هوية مَن كانوا داخل السيارة التي قصفتها المسيرة الإسرائيلية ولا سبب استهدافهم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أُصيب عدد من جنود اليونيفيل جراء هجمات إسرائيلية قالت قوة حفظ السلام الأممية إنها "تمت عمدا"، وهو ما أثار تنديدات دولية واسعة، حتى أن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، وصف إحدى الهجمات بأنها "قد تشكل جريمة حرب".

وعلى وقع تلك الهجمات، اقترح الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون عبر بيان، أن تنتقل قوة اليونيفيل لمسافة 5 كيلومترات إلى الشمال داخل أراضي لبنان.

وردا على ذلك، قال فرحان حق، نائب متحدث الأمم المتحدة إن "اليونيفيل تؤدي واجباتها وفقا لتفويضها وستستمر في البقاء في موقعها الحالي".

​​​​​​​وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و102 قتيل و13 ألفا و819 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الخميس.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.