لبنان: لا ضمانات بعدم تصعيد إسرائيل لكن التخوف المبالغ فيه غير مبرر

بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول

كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، الثلاثاء، أنه "لا توجد أي ضمانات بعدم إقدام إسرائيل على تصعيد جديد"، لكن المبالغة في التخوف من تصعيد محتمل من قبل تل أبيب "غير مبررة".

وقال متري، في حديثه لإذاعة "صوت كل لبنان" (خاصة)، إنه "لا توجد أي ضمانات أو تطمينات للبنان بعدم إقدام إسرائيل على تصعيد جديد خلال الفترة المقبلة".

غير أنه ذهب في الوقت ذاته، إلى أن المبالغة في التخوف من تصعيد إسرائيلي "غير مبررة ولا تستند إلى معلومات جدية"، داعيا إلى "عدم الانجرار وراء تقديرات غير مبنية على معطيات موثوقة".

وخلال الأيام الأخيرة، لم يتوقف الإعلام العبري، عن الحديث حول "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة للحزب، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025".

تلك الأحاديث تتزامن مع جهود دولية وعربية لخفض وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، ومنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة مع إسرائيل.

وشدد نائب رئيس الحكومة اللبنانية على أنه "من واجبنا أن نقطع الطريق على أي ذريعة للعدو للاعتداء على لبنان".

ولفت إلى أن "لجنة الميكانيزم سلكت هذا الطريق عبر البحث في كيفية التحقق من التزام الجيش اللبناني مهامه وفق الخطة التنفيذية التي وضعها".

وأنشئت لجنة "الميكانيزم" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتقوم بمراقبة تنفيذه، وتضم ممثلين عسكريين من لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وأشار متري إلى أن التعاطي الدولي مع لبنان يشهد تحولا، لا سيما على صعيد دعم الجيش اللبناني، كاشفا عن "التحضير لزيارة قريبة لقائد الجيش رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة"، دون ذكر موعد بعينه.

واعتبر أن موافقة واشنطن على عقد مؤتمر خاص لدعم الجيش تشكل مؤشرا على هذا التحول.

والخميس، أعلنت باريس، تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير/ شباط 2026، بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.

وأوضح متري أن الولايات المتحدة لم تعد تتبنى الاتهامات الإسرائيلية التي تحدثت عن تقصير أو تواطؤ من قبل الجيش اللبناني، بل باتت تقر بجهوده رغم محدودية إمكاناته، مع تسجيل تفهم دولي للظروف الميدانية التي قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ بعض بنود الخطة العسكرية.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح "حزب الله"، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أكد مرارا أن الحزب "لن يسلم سلاحه"، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، فيما تتهم إسرائيل الجيش اللبناني بالتقصير في تفعيل نزع السلاح، وهي اتهامات ترفضها بيروت.

وأضاف متري أن هناك اعترافا دوليا بحاجات الجيش اللبناني اللوجستية والمالية، ما أعاد البحث في عقد مؤتمر دولي لدعمه بمبادرة فرنسية ـ سعودية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين ثان 2024.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.