غزة/ الأناضول
أكدت لجنة الطوارئ في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، مساء الأحد، أن "مجزرة" الجيش الإسرائيلي في المدينة تنسف كل ادعاءات تل أبيب عن وجود "مناطق آمنة".
ووقعت المجزرة في منطقة تل السلطان، غربي مدينة رفح، والتي لم تحذر إسرائيل سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وتأتي بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا.
وقالت لجنة الطوارئ، في بيان: "أقدم الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد على ارتكاب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح (منطقة تل السلطان)، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام".
وأفاد الدفاع المدني في غزة، عبر بيان، أنه تم نقل 50 فلسطينيا "بين شهيد وجريح جراء قصف إسرائيلي لمخيم نازحين غربي رفح".
وأضافت اللجنة أن "القصف الإسرائيلي استهدف خيام النازحين في مناطق ادعى الاحتلال أنها آمنة، ودعا السكان إلى التوجه إليها".
ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.
وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.
وتابعت اللجنة أن "ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين يعكس الإصرار الإسرائيلي على استمرار عمليات القتل والتدمير في رفح وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف العملية العسكرية وعدم التعرض للمدنيين".
وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
وانتقدت لجنة الطوارئ "عدم اتخاذ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة (حليفة إسرائيل)، لأي اجراءات رادعة للاحتلال، وتجاهل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".
واعتبرت أن هذا الوضع "بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لممارسة مزيد من القتل والتدمير في رفح، التي تعتبر الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين".
وجددت دعوتها المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة إلى "العمل بشكل جدي وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف".
وحذرت اللجنة من أن "كل تأخير يقابله مزيد من الضحايا".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتتجاهل إسرائيل اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع عزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.
