Zein Khalil
28 يناير 2025•تحديث: 28 يناير 2025
زين خليل/ الأناضول
بدأت سلطة الهجرة في نيوزيلندا بمطالبة الإسرائيليين المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول بالكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية كشرط لزيارة البلاد، وفق إعلام عبري الثلاثاء.
ويأتي هذا الإجراء على خلفية حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على الفلسطينيين في قطاع غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن نيوزيلندا فرضت إجراء جديدا بحق الإسرائيليين في سن خدمة الاحتياط (حتى 40 عاما للجنود و45 للضباط) الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات زيارة سياحية.
ودون تحديد تاريخ لبدء هذا الإجراء، أوضحت أنه "تمت مطالبة الإسرائيليين بالإبلاغ عما إذا كانوا خدموا في الجيش الإسرائيلي وما إذا كانوا جنود احتياط نشطين".
وطُلب من أولئك الذين ردوا بالإيجاب استكمال استبيانات مفصلة حول خدمتهم العسكرية، وفق الصحيفة.
في الاستبيان الأول، طُلب منهم معلومات عن تواريخ خدمتهم العسكرية، وموقع قواعدهم، والوحدات التي خدموا فيها، والمعسكرات التي كانوا متمركزين بها، ورتبهم، وتفاصيل أدوارهم، ورقم هوياتهم العسكرية.
أما في الثاني، فُطلب منهم الإجابة عن أسئلة بينها: "هل كنت مرتبطا بأي جهاز استخبارات أو وكالة إنفاذ قانون؟".
وكذلك: "هل كنت مرتبطا بأي جماعة أو منظمة استخدمت العنف أو روجت له أو انتهكت حقوق الإنسان لتحقيق أهدافها؟".
وتشمل الأسئلة أيضا: "هل ارتكبت أو شاركت في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات حقوق الإنسان؟".
وحسب الصحيفة "لا يُعفى من ملء الاستبيان الأشخاص الذين لا يستطيعون الكشف عن تفاصيل خدمتهم العسكرية لأسباب أمنية؛ ولذلك فهم غير قادرين على الحصول على تأشيرة".
وقالت إن "جنديا واحدا على الأقل خدم في غزة أثناء الحرب (الأخيرة) مُنع من دخول نيوزيلندا".
وتطبق أستراليا سياسة مماثلة، ولهذا السبب منعت إسرائيليين اثنين على الأقل من دخول أراضيها .
وقبل نحو شهر، كشفت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية أن أستراليا تقدم استبيانا مشابها للإسرائيليين الذين خدموا ضمن الجيش في غزة ويرغبون بزيارة أحد أقاربهم في البلاد.
وإضافة إلى ذلك، مُنعت وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد من دخول أستراليا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛ بسبب احتمال "تحريضها على الفتنة".
وتلاحق منظمات حقوقية، بينها "هند رجب"، العسكريين الإسرائيليين الذي شاركوا في جرائم الإبادة بغزة، وتسعى إلى جلبهم أمام القضاء المحلي في الدول التي يزورونها.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة عن نحو 159 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 14 ألف مفقود، وحوالي مليوني نازح من أصل 2.3 مليون فلسطيني في القطاع.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
