متحديةً مطالبات دولية.. إسرائيل تتوعد ببقاء جيشها في غزة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

توعدت إسرائيل، الأربعاء، ببقاء جيشها في كافة المناطق التي يحتلها بقطاع غزة، ضاربةً بعرض الحائط المطالبات الدولية لها بوقف الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين منذ 19 شهرا.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع يسرائيل كاتس أدلى بها خلال لقائه جنود الفرقة "162" العسكرية، نقلتها القناة "12" العبرية.

والجمعة، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، توسيع الإبادة في قطاع غزة، بما يشمل تجنيد آلاف العسكريين من قوات الاحتياط.

وفي السياق، قال كاتس إن الخطط العسكرية الجديدة تتمثل في "بقاء الجيش في أي أرض يتم احتلالها بغزة على عكس ما كان يحدث سابقا" بذريعة "منع عودة الإرهاب، وتطهير القطاع وإحباط أي تهديد"، وفق تعبيره.

وأشار إلى سعي تل أبيب لتهجير كافة الفلسطينيين بقطاع غزة إلى مناطق الجنوب، ضمن الخطط الجديدة، زاعما أنه سيتم "التفريق بين المدنيين ومسلحي حركة حماس"، على حد قوله.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "سيتم توفير غلاف حماية قوي للقوات التي تتصدى لجميع أنواع التهديدات"، دون تحديدها.

وتأتي تصريحات كاتس في إطار حديثه عن عملية "عربات جدعون" التي أطلقتها إسرائيل الأحد كمرحلة جديدة من الإبادة التي ترتكبها بقطاع غزة.

ومطلع الأسبوع الحالي، قال الجيش الإسرائيلي إن المرحلة الجديدة من العدوان على غزة ستشمل هجوما واسعا وفرض النزوح القسري على الفلسطينيين إلى مناطق أخرى، بزعم "حمايتهم".

ويأتي ذلك في تصعيد جديد لحرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وبهدف إعادة الأسرى و"إسقاط وحسم حكم حماس"، على حد قول متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وفي هذا الشأن، ادعي كاتس أن القوات الإسرائيلية ستعمل ضمن تلك العملية "بجهد كبير لهزيمة حماس وعودة المحتجزين الإسرائيليين، فضلا عن تدمير كافة القدرات العسكرية والحكومية لحماس، مع خلق ضغوط قوية لإطلاق سراح كافة الرهائن".

وتابع: "منذ بداية المناورة سنعمل بقوة كبيرة ولن نتوقف حتى تحقيق كافة الأهداف بما فيها خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة".

كما زعم أنه في إطار أي اتفاق مؤقت أو دائم مع "حماس" لن تخلي إسرائيل الشريط الأمني ​​حول غزة، بذريعة "منع تهريب الأسلحة للحركة وحماية المجتمعات الإسرائيلية" في المنطقة المحاذية لقطاع غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، حذرت منظمة العفو الدولية إسرائيل من توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مشددة على أن أي تحرك إسرائيلي من شأنه تهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأشارت "العفو الدولية"، في بيان، أن خطط إسرائيل التوسعية في غزة تظهر "استخفافا مطلقا بالقانون الدولي وازدراء لحقوق الفلسطينيين"، لافتة إلى أن قرابة 70 بالمئة من قطاع غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.

وكانت إسرائيل أرجأت التنفيذ الفعلي على الأرض لخطتها التوسعية التصعيدية في غزة، حتى انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة منتصف يونيو/ حزيران المقبل.

والخميس، اعتبر نتنياهو أن استكمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين "أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين"، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها ولو بوقف الحرب.

كما تحدثت تقارير إعلامية عبرية عن أن الجيش سيصعد عملياته بشكل ملحوظ إذا لم توافق حماس في اللحظة الأخيرة على صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة.

وفي المقابل، قالت حركة حماس، الجمعة، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها نتنياهو بالرفض والإصرار على تجزئة الملفات.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.